الرئيس يدعم تواجدنا.. والقانون منحنا الشخصية الاعتبارية.. وإلغاء المجلس أو استبداله بآخر لـ«الأسرة» مخالفة دستورية

حوار - هاجر كمال

بعد أن تردد عدد من الأخبار حول إلغاء المجلس القومى للمرأة واستبداله بالمجلس القومى للأسرة، وحدوث جدل حول قانون الأحوال الشخصية كان لـ«روزاليوسف» حوار مع عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة لتكشف عن قانونية إلغاء المجلس وخطة المجلس الخاصة بقانون الأحوال الشخصية. إلى نص الحوار..

■ تعليقك على فكرة إلغاء المجلس القومى للمرأة واستبداله بالقومى للأسرة؟
- هذه الفكرة غير منطقية لأن المجلس القومى للمرأة تم اعتمادة من رئاسة الجمهورية وأصبحت الموازنة العامة تابعة لرئاسة الجمهورية ،كما أن الفكرة غيرقانونية لأنه تم إعداده وفق مواد بالدستور وإلغاؤه يلزم تعديل مواد الدستور.
■ كيف تقيمين أداء المرشحات فى الانتخابات العمالية الأخيرة.. وما استعداداتكم للمحليات؟
- لجنة المشاركة السياسة وضعت خطة تدريبية للتوعية بأهمية المشاركة فى انتخابات النقابة العمالية والمحليات وذلك بالمشاركة مع اتحاد عمال نقابات مصروبالتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وينقسم التدريب على جزءين الاول يتضمن التوعية المجتمعية عن طريق عقد ندوات فى المراكز والقرى بالتعاون مع الجهاز التنفيذى من مراكز شباب وحدات محلية،والثانى خاص بالمتدربات من خلال التأكيد على أهمية المجالس المحلية والعمالية بالإضافة إلى توعية المرشحات بخطوات استخراج وتقديم أوراقهم للانتخابات.
■ ماذا عن قانون الأحوال الشخصية المطروح مناقشته؟
- اللجنة التشريعية بالمجلس تقوم بدراسة قانون الأحوال الشخصية لبحث بنوده وأثرها على الأسرة المصرية بشكل عام وذلك لتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة فى جميع المناحى الاجتماعية والاقتصادية لتمكين المرأة من كافة حقوقها،و نأمل فى أن يحدث القانون حالة من الهدوء بين الرجل والمرأة وتقنين أوضاعهم الأسرية قبل وبعد الانفصال.