«مواد البناء»: لا زيادة فى أسعار الأسمنت بعد رفع أسعار المنتجات البترولية

كتب - رضا داود


أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لا زيادة متوقعة فى أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية مؤكدًا أن 95% من المصانع تعتمد على استخدام الفحم فى التصنيع وأنه لن يكون هناك أى مبرر لزيادة الأسعار مطالبا الدولة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تحريك أسعار الأسمنت من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهازى حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال الزينى فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» أن أسعار الأسمنت تشهد حاليًا استقرارا كبيرا لم تشهده من قبل بفضل دخول مصنع بنى سويف للأسمنت المملوك للدولة مرحلة الإنتاج بطاقة إنتاجية 13 مليون طن سنويا فضلا عن عودة تشغيل مصنع العريش  المملوك للدولة أيضا بكامل طاقته الإنتاجية 7 ملايين طن سنويا وأضاف ان سعر طن الأسمنت يصل حاليا 850 جنيها.
وأوضح الزينى أن تدخل الدولة كمنتج فى صناعة الأسمنت قضى على الاحتكار وأن وجود ذراع قوية للدول فى الإنتاج لا يتعارض مع اقتصاد السوق الحر الذى لا يعنى الفوضى وتابع أن وزارة التجارة والصناعة تخطط لإضافة 30 مليون طن أسمنت حتى 2020 من خلال طرح رخص جديدة للأسمنت بنظام المزايدة اعتبارًا من العام المالى المقبل لافتًا إلى أنه من المتوقع جذب 300 مليون جنيه لخزانة الدولة من طرح الرخص الجديدة.
وبحسب أرقام وبيانات وزارة التجارة والصناعة فإن عدد مصانع الأسمنت فى مصر ارتفع من 12 مصنعًا منذ 10 سنوات ليصل حاليا إلى 23 مصنعًا مما يعزز فرص المنافسة داخل السوق المحلية ويصل حجم الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 55 مليون طن سنويا تكفى الاستهلاك المحلى حاليا.
وتنفذ الدولة حاليا مشروعات قومية عملاقة فى مجال مواد البناء من خلال بناء 13 مدينة جديدة بخلاف العاصمة الإدارية يأتى ذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه الدراسات أن حجم استهلاك مصر من الأسمنت سوف يقفز إلى 90 مليون طن بحول 2020 نتيجة للتوسع العمرانى الكبير لتغيير خريطة الرقعة العمرانية لمصر لتصل إلى 14% بدلا من 7% حاليا وهو الأمر الذى يتطلب طرح رخص جديدة للأسمنت لتغطية تلك الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتتوافر فى مصر خام الطفلة اللازم لتصنيع الأسمنت بكثرة مما يجعل صناعة الأسمنت واحدة من الصناعات الاستراتيجية التى تحقق الاكتفاء الذاتى وفى نفس الوقت تعميق التصنيع المحلى بنسبة 100%.