الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«القومية للأسمنت» و«الحديد والصلب» والنصر للسيارات» ملفات شائكة على مكتب الوزير الجديد

«القومية للأسمنت»  و«الحديد والصلب» والنصر للسيارات» ملفات شائكة على مكتب الوزير الجديد
«القومية للأسمنت» و«الحديد والصلب» والنصر للسيارات» ملفات شائكة على مكتب الوزير الجديد




كتبت - نسرين أبوالمجد


بدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجديد فى مهام عمله أمس من خلال الاجتماع بقيادات وزارة قطاع الأعمال للتعرف على ملفات الوزارة، وتنتظر الوزير الجديد العديد من الملفات الشائكة التى تركها خالد بدوى الوزير السابق مفتوحة وعالقة تحمل العديد من الأزمات والخلافات.
وفى مقدمتها ملف الشركة القومية للأسمنت والتى كان جميع قرارات الوزير السابق بشأنها محل انتقاد كقرار عدم تشغلها ونقلها إلى خارج الكتلة السكنية وانشاء مصنع جديد بالمنيا تنقل له معدات القومية واقرار لائحة معاش مبكر للعاملين بها ورفض العاملين الدائم لقرارات الوزير السابق لغلق الشركة والمطالبة الدائمة بإعادة التشغيل وتدعيم وجهة نظرهم بالمستندات التى تثبت عدم صحة قرارات الغلق.
وملف تطوير شركة الحديد والصلب الذى كان على اعتاب انطلاق وتنفيذ دراسة التطوير التى قام بها المكتب الاستشاري الانجليزى «تاتا ستيل» وطرح مناقصات تطوير وتلقى الشركة لما يقرب من١٠  عروض من شركات عالمية لكن أوقفها الوزير السابق خالد بدوى مع بداية توليه الوزارة بدون مقدمات وبحجة إعادة الدراسة ومنذ مايقرب من شهر كلف بدوى المكتب الاستشاري الانجليزى بإعادة تعديل دراسة التطوير مرة أخرى.
وأيضا ملف شركة النصر للسيارات التى بعد عودتها من التصفية وطرح مناقصة لتطويرها والاستقرار على أحد العروض من شركة صينية وقف المفاوضات بها وانسحاب الشركة الصينية وأصبح مصيرها غير واضح وصرح الوزير السابق بأنها سيتم دمجها مع الهندسية للسيارات ثم صرح تصريحا آخر أنه سيتم تجميع جميع الشركات العاملة فى الصناعات المغذية للسيارات لقطاع الأعمال ويقرب عددها من ٦ شركات فى كيان واحد قوى ولكن لم يتخط الأمر مجرد كلام فقط. وهناك ملفات تمت بها خطوات جيدة ولكن فى حاجة لاستكمال كملف شركات الغزل والنسيج فقد بدأت خطوات تطويرها واسقاط مديونياتها مع بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونية ١٠ مليارات جنيه للبنك، وايضا استكمال ملف تسوية مديونيات باقى شركات قطاع الأعمال والتى تصل إلى مايقرب من ٤٥ مليار جنيه للجهات الحكومية، وبرنامج الطروحات الحكومية والذى تدخل فى المرحلة الاولى منه ٨ شركات.