الدولة تنقذ الغارمات من التفكك الأسرى

كتب - محمد السيد

 

أثار مقترح تغيير عقوبة سجن الغارمات بأداء الخدمة العامة جدلا واسعا، وتعددت مشاريع القوانين حول هذا المقترح، الذى يتضمن تدريب وأداء الغارمات لوظيفة معينة، بدلا من عقوبة السجن، لأنهن ضحايا الاستدانة لقضاء الاحتياجات الأساسية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارمة وغارمة، ضمن العفو الرئاسى، وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم.
من جهته تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمقترح قانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، لإلغاء السجن كعقوبة فى قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بالخدمة المدنية فى مجالات النظافة والصحة وغيرها، قائلا «هذا التعديل لا يهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار فحسب، بل يهدف لتقليل أعداد المحكوم عليهن واللائى ينفذن العقوبة فى أحد السجون المصرية».
وأكد «العميرى» ضرورة معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة 341 من قانون العقوبات، بهدف حمايتهم، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة فى القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء.
وأوضح المستشار زكريا رضوان، وكيل نقابة محامى شمال القاهرة: أن تعديل حبس الغارمات يعتبر خطوة مهمة للغاية، لأنه يحفظ العائلة من وصمة السجن الدائمة، والقانون فى هذه المسألة واضح وصريح، فيما يخص الحبس الذى يقل مدته عن 3 أشهر يُستبدل بالتشغيل، موضحًا أن إيصال الأمانة له 3 أفراد، المُستلم، والمُسّلم، والمُسّلم إليه، وصورية بند التسليم، لكن التسليم هنا يكون «صوري» والأولى أن يتحقق القاض من صورية بند التسليم فى إيصالات الأمانة.
«مساعدة قانونية»
وأضاف «رضوان» أنه لا مخالفة فى استبدال العقوبة بالعديد من البدائل، طالما اقترن ذلك بتشريع جديدومن جانبه، رفض نجاد البرعي، الخبير الحقوقي، تلك المقترحات، قائلا «مصطلح الغارمات غير موجود فى قانون العقوبات، لكن يوجد جريمة يطلق عليها القانون خيانة الأمانة، وهى تتمثل فى إصدار شيك بدون رصيد، أو إيصال أمانة، أو تبديد، ولا يوجد ما ينفى حبس الغارمات إلا إذا تم تعطيل الجزء الخاص بالمادة فى التشريع، مؤكدًا أن الغارمات يقمن بالتوقيع على إيصالات الأمانة بكامل إرادتهن وهن فى كامل هواهم العقلية، ويعزمن على عدم السداد، فلا يجب حمايتهن، مضيفا أن هناك ضرورة للبحث عن سبب الجريمة ودوافعها، بجانب تقديم المساعدات من خلال الجمعيات الخيرية، والتى تمنعهن من التوقيع على الشيكات.
 «وصمة السجن»
وأشادت رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بذلك المقترح، قائلة إنه يحقق منفعة للمجتمع وللغارمات، لشعورهن أنهم معدومو الكرامة دون ذنب أو جرم مٌشين ارتكبوه، ويحفظ العائلة من التهديد خاصة الفتيات اللائى ينظر لهن المجتمع على أنهن مجرمات وغالبًا ما تُورث هذه الوصمة وتلحق بالأبناء والأحفاد.
وقالت نوال مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات: إن كثرة المقترحات المقدمة لمجلس النواب لحل مشكلة الغارمات، أثار ارتباكا داخل المجتمع المدنى، على الرغم أن الاهتمام بتلك القضية أمر جيد، ولكن لابد من توحيد الجهود خلف قانون واحد، مضيفة «تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب، بعد دراسة لجميع نواحى المشكلة، لمدة عامين، وبدعم أكثر من 25 مؤسسة وجمعية تضامنوا فى التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون الذى أطلقته فى يناير من العام الماضى».
وأضافت «مصطفى» أن الجمعية هدفها إيجاد حلول حقيقية للغارمات التى لا تنتهي، حيث قامت الجمعية بفك كرب عدد من الغارامات، وإطلاق صراح 1000 غارمة من السجون، وتدريب 500 سجينة سابقة على حرف مهنية، مشيرة إلى أن الجمعية أقامت أول ورشة عمل لتدريب وتشغيل السجينات داخل سجن القناطر للنساء، كما يوجد أكثر من 2500 من أسر السجينات السابقات يتلقين مساعدات عينية أغذية وملابس وأدوية بصفة شهرية منتظمة.