إعادة دراسة مشروع «الصكوك الإسلامية»

عقد مجلس الوزارء برئاسة الدكتور هشام قنديل الاجتماع الأول بعد التعديل الوزاري الأخير الذي شهد انضمام عشرة وزراء جدد إلي تشكيلة المجلس.
تم الاتفاق علي مجموعات عمل وزارية لتتولي التعامل مع الموضوعات المهمة والحيوية ووضع الخطط لتنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف وفق برامج زمنية محددة تتضمن مواعيد للتنفيذ.
 
كما استعرض المجلس ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء «اللجنة التشريعية العليا» برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل «نائب رئيس اللجنة»، كما تضم اللجنة أيضا أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، واللجنة التشريعية لمجلس الشوري، وبعض خبراء القانون وعددًا من الشخصيات العامة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلي القاهرة التي تمت يوم 7 يناير الجاري.
 
وفيما يتعلق بالحوار المجتمعي في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي نتائج الحوار المجتمعي الموسع الذي تم إجراؤه علي مدار الأسبوع الماضي في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي.
 
وحول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار المجلس إلي أن المشروع أعدته وزارة المالية، وقام الدكتور رئيس الوزراء بتكليف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملًا، وإجراء حوار حول نصوصه مع جميع الأطراف المعنية، وأشار المجلس إلي أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها.
 
من ناحية أخري شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء امس التوقيع النهائي علي  ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والهيئة العامة للبترول وهو ما يرفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول منذ اول اكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار.
 
واستقبل رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتور أندرياس شوكينهوف عضو البرلمان الألماني ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU) بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، ويوهانس زيلي عضو البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU).
 
وقد تطرقت المقابلة إلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، حيث استعرض د. قنديل مع الوفد الألماني التطورات الأخيرة في مصر بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد، والتحضيرات الجارية لاستكمال باقي المؤسسات المنتخبة التي نص عليها الدستور، مؤكداً أن مصر تسير بخطي ثابتة علي طريق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.