وزارة المالية : إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.. وتفعيل التوقيع الإلكترونى بخدمات ميناءى بورسعيد ودمياط بالكامل

كتبت - إسلام عبد الرسول


أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى فى ميناءى بورسعيد ودمياط الى جانب الجهات المشاركة فى تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة فى الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم فى رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
كما أشارت وزارة المالية إلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار سيادته رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة الى المنظومات الرقمية والذى يتطلب استخدام التوقيع الإلكترونى وهو ما يضع حملا إضافيا على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
وأكد اللواء عاطف عبدالوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركى الموحد الـ SAD تمهيا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل فى الميناء لجميع الاجهزة الرقابية العاملة به وذلك على غرار ميناء دمياط الذى طبقت الخدمة الإلكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.
وقال: إنه يجرى حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم  e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
ومن جانبه أوضح المهندس هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق  الإلكترونى الحكومى أن تطبيق التوقيع الإلكترونى بدلا من التوقيع اليدوى يحقق العديد من المزايا الإيجابية للعمل الحكومى على رأسها  توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان فى تداول المعلومات والبيانات الحكومية.