عضو صحة البرلمان لـ«روزاليوسف»: البنية التحتية لمنظومة الصحة فى مصر «جيدة»

كتب -حسن عبدالظاهر

قال د. مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك بنية تحتية فى منظومة الصحة على مستوى عال وينقصها فقط تعديلات بسيطة وصيانة.
وتابع «رضوان» فى حواره لـ«روزاليوسف» هناك تشريعات وقوانين من الممكن أن تساهم فى تحسين المنظومة الصحية فى مصر كإنشاء مجلس أعلى للصحة فى كل محافظة والإسراع فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى.

 ■ كيف ترى حال الصحة فى مصر؟  
- لدينا بنية تحتية على مستوى عال ينقصها فقط تعديلات بسيطة وصيانة لتوافق الكود المصرى، وأيضاً لدينا قوة بشرية مطلوب دعمها مادياً وعلمياً وضمان عملهم من خلال منظومة متطورة ومُحكمة يمكن أن نحصد منها منتج جيد أضعاف مانجنيه الآن  وبتكلفة أقل.
■ ما أهم القوانين  أو القرارات التى تراها لتحسين  المنظومة الصحية؟
- إنشاء مجلس أعلى للصحة ومجلس إقليمى تحت قيادته فى كل محافظة يشمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ووكيل وزارة الصحة ورئيس الطب العلاجى وغيرهم برئاسة محافظ الإقليم.
بالإضافة إلى قانون يسمح بمشاركة الجامعات المصرية فى تشغيل مستشفيات لتحقيق الاستفادة القصوى من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ورفع كفاءة العاملين بوزارة الصحة.
وكذلك شهادة موحدة للدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية وعمل وصف وظيفى واضح للخدمات المساعدة للأطباء، تمريض، أشعة، تحليل، مراقب صحى، إحصاء وغيرهم، فضلا عن  الإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتعديل القانون إذا احتاج الأمر بعد التطبيق، بجانب هيئة عليا للدواء، لدعمه كصناعة واعدة، توفر الدواء للمواطن المصرى، لتوفير العملة الصعبة.
ويجب على الجميع أن يدرك أن صحة المواطن المصرى ليست مسئولية وزارة الصحة فقط، بينما هى مسئولية عدة وزارات، وهو ما يستوجب عمل تشريعات خاصة بوزارات أخرى.
■ كيف ترى منظومة التمريض؟
- لدينا تمريض قادر على العمل بإجادة تامة فى مصر وخارج مصر لو أحسن إعداده ودعمه علمياً ونفسياً ومادياً.
■ كيف ترى التعليم الطبى الخاص فى مصر؟
- كليات الطب الخاصة حتى الآن تقدم منتجًا جيدًا من الأطباء وتقدم رعاية صحية للمواطنين فى منطقتها دون أعباء إضافية على ميزانية الدولة وهذا أمر جيد، لكننا نحتاج رقابة مستمرة لاستمرار حسن الأداء.
■ مشكلة كل عام هى زيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب فما رأيك؟
- بداية أنا مع زيادة عدد كليات الطب ليصل العدد إلى ٥٠ كلية ويكون على الأقل كلية واحدة فى كل محافظة مهما كان حجمها، وبحيث لا يزيد عدد الطلبة فى أى كلية عن ٣٠٠ طالب، وبالتالى لن يكون هناك زيادة كبيرة.

■ ما الحل لمواجهة أزمة نقص وارتفاع أسعار الأدوية؟

- الحل يكمن فى عمل هيئة عليا للدواء، وسن تشريعات جديدة تشجع الاستثمار والابتكار والبحث العلمى والفحوصات السريرية فى مجال صناعة الدواء، وعلاج التشوه فى أسعار الأدوية وحساب سعر الدواء بناء على سعر التكلفة ويضاف إليها هامش الربح للمصنع والموزع والصيدلى بنسب يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وبحد أقصى كلى لا يزيد على ٥٠٪‏ من التكلفة الفعلية.
فسعر التكلفة يتم حسابه بمعرفة لجنة محايدة تشمل كل أطراف المنظومة، معتمدًا على عرض الشركة المنتجة، المقارنة بسعر المثيل فى الشركات الأخرى، سعر المادة الخام مضافا اليها باقى تكلفة تصنيعها، المقارنة بالأسعار العالمية وخاصة الأقل سعرًا فى عشرة دول، من هنا نكون قد عالجنا التشوه فى أسعار الدواء بصورة فعلية، والبداية فى الاهتمام تبدأ بالأدوية التى لا مثيل لها، أدوية الطوارئ والعمليات، أدوية الأورام.