«نساء الإخوان» رهينة في الإمارات!

ردًا علي تسريبات القاهرة حول إحياء المحور المصري الإيراني في مواجهة بعض دول الخليج خاصة بعد تفاقم أزمة «الخلية الإخوانية» في الإمارات، أعلنت «دبي» أمس بدء التحقيق مع قيادات «تنظيم نسائي» مقرب من الإخوان ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم!
وأكد سالم سعيد كبيش النائب العام الإماراتي أن التحقيق مع «التنظيم النسائي» يأتي كاستكمال للتحقيقات التي تجريها النيابة مع الإسلاميين المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي الاستيلاء علي الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي.
وتابع «كبيش» قائلًا: «التنظيم النسائي جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للخلية وستقوم باستدعاء المتهمات للتحقيق معهن مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في معاملة النساء».
 
وفي أول رد فعل إخواني، اتهم عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة السلطات الإماراتية، بأنها تعدت الخط الأحمر بعد إلقاء القبض علي السيدات اللاتي تنتمين لعائلات أعضاء بجماعة الإخوان.
 
وأكد «عبد المقصود» أن ما قامت به السلطات الإماراتية يعد سابقة هي الأولي من نوعها، حيث لم يحدث من قبل أن تم إلقاء القبض علي سيدات من الرعايا المصريين في أية دولة عربية أو أوروبية بدون اتهام أو مبرر أو مسوغ قانوني، في دولة يفترض أنها شقيقة، وتحفظ للمرأة حقوقها.
وكان السفير تامر منصور سفير مصر في أبوظبي قد نفي وجود نية لدي السلطات الإماراتية لتقليل حجم العمالة المصرية بدولة الإمارات رافضًا ما يتردد بشأن اهتمام الحكومة بسجناء الإخوان علي حساب السجناء الآخرين.
 
التوتر بدأ باتهام قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الإخوان بالسعي إلي الإطاحة بأنظمة الخليج، مؤكدًا أن الناشطين الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر علي أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.