6 قرارات فى أول اجتماع لحكومة «الأمل»

كتب ـ حسن أبوخزيم


وافق مجلس الوزراء، برئاسة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، بما يعادل 3 مليارات و560 مليون جنيه.
ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة فى مصر، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات فى البنية التحتية للبتروكيماويات، وفى مصفاة البترول التى يديرها المستفيد «شركة السويس لتصنيع البترول».
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، بما يعادل 3 ملايين و100 ألف جنيه، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومى للدراسات القضائية، حيث تساهم المنحة فى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات فى مجال القضاء.
فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة النيل»، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليصبح «كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب» بحيث تضم علوم الحاسب.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات «التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعى، نظم المعلومات والتحول الرقمى» بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.
ويأتى القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإدارى المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإدارى للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذًا فى الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية فى القيام بالأدوار المنوطة بها فى هذا الشأن، علاوةً على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
كما يأتى القرار فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومى من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلاً عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى إدارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانونى للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعى ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.