قوانين سقطت من حسابات البرلمان

كتب - نشأت حمدى

تصوير- مايسة عزت

 

رغم قيام مجلس النواب بدور قوى وفعال خلال دور الانعقاد الثالث فى سن عدد من التشريعات المهمة التى تخدم المواطنين إلا أن هناك عددا من القوانين الملحة التى سقطت من حسابات البرلمان وتأكد تأجيل صدورها بسبب اقتراب انتهاء دور الانعقاد الثالث والذى من المقرر تعليق جلساته أوائل شهر يوليو المقبل.
روزاليوسف رصدت أبرز القوانين التى ناقشتها اللجان النوعية ولم تعرض على الجلسة العامة حتى الآن لعل أبرزها قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه اللجنة المختصة منذ دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب إلا أنه لم يعرض على المجلس حتى الآن.
ويأتى قانون الإيجار القديم، والذى تقدم به كل من النائبين إسماعيل نصرالدين، ومعتز محمود، عضوي ائتلاف دعم مصر، واحد من أهم القوانين المؤجلة لا سيما  أنه  يعمل على تقنين القيمة الإيجارية لـ3 ملايين وحدة سكنية، ليصل تدريجيا لنفس القيمة السوقية المعاصرة.
ويعد قانون تنظيم الفتوى من ضمن القوانين الهامة ولا زال موقفه غامضا حتى الآن خاصة أن اللجنة الدينية عقدت عددا من جلسات الاستماع حوله بحضور ممثلين عن دار الافتاء ووزير الأوقاف، وأقر قبل شهور، داخل لجنتى «الدينية والتشريعية»، ورُفِع للأمانة العامة وهيئة المكتب لتقديمه فى الجلسة العامة، إلا أنه لم يعرض بعد على النواب.
ولم يحظ قانون الأحوال الشخصية بالعرض على المجلس فالقانون الذى  قدمه النائب محمد فؤاد وينتظره الاف  الآباء والأمهات ويعقدون عليه آمالا كبيرة  خاصة أنه سيحدد آليات رؤية الطفل للطرفين، وهو أحد القوانين.
وكذلك الأمر بالنسبة لتعديلات قانون المحاماة التى لم تظهر للنور بعد.
وكان المتحدث الرسمى باسم  المجلس  أكد انه من المستهدف الانتهاء من مشروع قانون الايجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، فى ظل ازدحام الأجندة التشريعية.
من جانبه قال النائب مصطفى بكرى  لـ روز اليوسف إنه من الصعب مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون إنهاء الانتدابات الذى سيطبق على كافة المستشارين فى يناير 2019 لافتا إلى انه أيضا سيكون هناك صعوبة فى مناقشة قانون الإدارة المحلية والإيجار القديم.