الديون المتعثرة بالبنوك تتراجع إلى أدنى مستوى لتسجل 4.5%

كتب – أحمد زغلول


كشف تقرير أعده البنك المركزى بشأن مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفى عن عدد من المفاجآت، على رأسها نجاح البنوك فى السيطرة على الديون المتعثرة، حيث تمكنت من خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 4.5% فقط بنهاية مارس الماضى مقابل 4.9% بنهاية ديسمبر 2017، و5.3% بنهاية سبتمبر 2017.
وأكدت مصادر مصرفية أن تراجع الديون المتعثرة بالبنوك إلى مستويات آمنة يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها تقوية نظام الاستعلام عن العملاء من خلال شركة الاستعلام الائتمانى، واكتساب إدارات الائتمان بالبنوك خبرات كبيرة فى الحكم على العملاء قبل منح القروض، إلى جانب الضوابط القوية الصادرة من البنك المركزى بشأن حدود منح الائتمان للعملاء الأفراد وكذلك الشركات، وهى الضوابط التى نجحت فى الحد من حالات التعثر التى كانت صداعًا فى رأس البنوك فى سنوات سابقة.
وطبقًا للمصادر فإن البنوك أيضًا نجحت فى تغطية فجوات المخصصات الناتجة عن الديون المتعثرة بشكل كبير، وهو ما يقلل من تأثيرات هذه المديونيات على أداء الجهاز المصرفى بشكل عام.
وبحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية فإن البنوك تمكنت من تجنيب مخصصات للديون غير المنتظمة بنسبة 98.2% بنهاية مارس الماضى، كما أشار التقرير إلى أن حصة القطاع الخاص من القروض البنكية سجلت 61.8%.
وقال عبدالسلام أبوضيف، الخبير المصرفى:إن حصة القطاع الخاص من التمويلات البنكية تراجعت فى الفترة الأخيرة عن مستويات كانت قد وصلت إلى 70% و80% فى سنوات سابقة، معزيًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحراك الإيجابى للاستثمار والمتوقع فى الفترة المقبلة من شأنه أن يدفع حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص للأمام.
وأوضح البنك المركزى فيما يتعلق بمعايير كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر  بلغت 15.7%، كما بلغت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 12.5%، كما بلغ رأس المال الأساسى المستمر إلى الأصول المرجحة  بأوزان المخاطر 9.3%، كما بلغت الرافعة المالية 6.1%.
وفيما يتعلق بنسب السيولة فى البنوك فقد أكد البنك المركزى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية سجلت 40.3% بنهاية مارس الماضى، كما سجلت 73.5% بالعملة الأجنبية.
أما فيما يتعلق بنسب الإقراض إلى الودائع، فقد أكد البنك المركزى أن إجمالى القروض إلى الودائع سجل 44.7%، كما سجلت القروض بالعملة المحلية إلى الودائع نحو 37.5%، كذلك سجلت نسبة الإقراض للودائع بالعملات الأجنبية نحو 68.5%.