الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس البرلمان للنواب: لم نمنح الحكومة الثقة ولا تطلبوا منها التوقيع على طلبات

رئيس البرلمان للنواب: لم نمنح الحكومة الثقة ولا تطلبوا منها التوقيع على طلبات
رئيس البرلمان للنواب: لم نمنح الحكومة الثقة ولا تطلبوا منها التوقيع على طلبات




كتبت ـ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير - مايسة عزت

 

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم الالتفاف حول الوزراء المتواجدين فى الجلسة العامة، للحصول على توقيعاتهم على الطلبات لأهالى دوائرهم.. وقال فى الجلسة العامة للبرلمان: الوزراء لن يوقعوا أى طلبات للنواب، حيث أن الحكومة لم تحصل على ثقة البرلمان حتى الآن وقال رئيس البرلمان لا يجب توجيه أى شكل من أشكال الرقابة على الحكومة لعدم منحها الثقة... قال رئيس البرلمان لا يجب توجيه أى شكل من أشكال الرقابة على الحكومة  كالأسئلة والبيان لعدم منحها الثقة وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس «لا يمكن منح الكلمة فى موضوع مخالف للدستور وممارسة الأدوات الرقابية يجب أن يسبقها منح الثقة للحكومة أولا.
وأوضح رئيس البرلمان «هذه مسئولية لا يمكن أن أخالفها جاء ذلك بعد أن أصر نواب على تقديم أسئلة وبيانات عاجلة للحكومة ومثل الحكومة خلال الجلسة العامة «سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وعمر مروان وزير مجلس النواب.
وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
 وأحال رئيس المجلس كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.. وشملت الإحالات مشروعى قانونين: الأول مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والثانى مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.