أزمة بين شعبة الأدوات المنزلية والصناعة

كتب - فتحى الضبع


طالبت شعبة الأدوات المنزلية الشعبة بمراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردى الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا تحقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.
وأضافت الشعبة: إن المستفيد الأكبر من القرار هو الشركات الأجنبية التى تحصل رسوم بقاء الحاويات فى الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وأن ينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التى تحتاج إلى قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة على التصنيع والتصدير.
طالبت شعبة الأدوات المنزلية، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد بمراجعة بعض الملفات الشائكة مثل القرار 43 لعام 2016م وأسباب التأخر فى إصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة كل الاشتراطات والتى تقدمت بأوراقها لمدة تزيد على عامين حتى الآن دون نتيجة والقرار 991 لعام 2015م الخاص بتقييد الاستيراد. وأشارت الشعبة إلى أن التجار والصناع على قدم المساواة فالتجارة والصناعة هما مكملان لبعضهم البعض.   وتتقدم شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إلى عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بتهنئة على ثقة القيادة السياسية به واختياره لهذا الموقع الحيوى والمهم، راجين من الله كل التوفيق له فى مهمته لعمل إنعاش للحركة التجارية والصناعية فى مصر.