الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أستاذ بالأزهر يحدد مخارج شرعية للصكوك الإسلامية




قال د. حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامى فى جامعة الأزهر، إن مجمع البحوث بحث مشروع الصكوك الإسلامية وتم طرح البدائل له، مشيرا إلى أن كلمة السيادية عقد إذعان وهى محرمة فى الشريعة، وتم طرح استبدالها بالعامة.
 
وأضاف، أن المأخذ الثانى هو مشروع حق انتفاع وليس تملكًا، وهناك فارق كبير فى الفقه بين حق الانتفاع والتملك، وتم التأكيد على أنه حق انتفاع.
 
وأشار إلى أن الصكوك لا تفترق عن الأسهم وهناك مشاركة فى الربح والخسارة والصكوك لها مشروع معين ويعرف المواطن أين تم استثمار أمواله، مؤكدا أن نظام الصكوك عالمى وهو بديل لنظام السندات العادية.
 
وأوضح أن الصكوك الإسلامية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فى توزيع الربح وكل مشروع ستكون له هيئة رقابة شرعية للاطمئنان على المشروع الذى تم الاستثمار فيه بالإضافة إلى التأكد من تقسيم الأرباح بالتساوى على كل حاملى الصكوك.
 
وأكد أن الصكوك لا يتم بيعها إلا للمصريين وليس لأى جنسية أخرى وتم التحديد أنه سيكون للمصريين فقط، وتم رفع الأمر إلى مجلس الشورى بعد أن أجمع مجمع البحوث على ضرورة أن يكون للمصريين فقط.
 
 وقال إن كل من ساهم فى الصكوك يصبح شريكا فى المشروع الذى تقدم بشراء الصك الخاص به، مشيرا إلى أن الحكومة ليس عليها أعباء مالية تسددها والربح فى المشروع يتم تقسيمه ما بين حامل الصك ومصدر الصكوك.
 
وأضاف أن المشروع ذكر أن الوقت المقترح كان ستين عاما وتم تحديد المدة من قبل مجمع البحوث الإسلامية على أربعين عاما فقط حتى يربح المشروع.
 
وقال إن الذى يمكن أن يتم التحفظ عليه هو المشروعات التى بها مساس بالقيم والأخلاق وقواعد الشريعة الإسلامية وقيم الشعب المصرى، وأضاف أن حامل الصك يمتلك حق الانتفاع فقط ولا يمتلك الأرض المقام عليها المشروع، مشيرا إلى أن مشروع الصكوك الإسلامية لم يتعرض لرهن المشروعات على الإطلاق.