وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تحاول تشويه إنجازات الدولة

كتب – فريدة محمد ونشأت حمدى

تصوير - مايسة عزت

 

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإدارة العامة للفتوى بالوزارة موجودة ومعتمدة، وأن وزارة أرسلت خطابا مكتوبا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، للتأكيد على ذلك بالأدلة والمستندات، قائلا: «بعثنا الورق مكتوب، وأكدنا أن أول اعتماد للهيكل التنظيمى للوزارة منذ عام 1988 سلمناه لجهاز التظيم والإدارة ومتضمنا فيه إدارة الفتوى بالوزارة».
وقال وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أمس، إن التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، مما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة فى المجتمع، مستطردا: «عندما يطرح موضوع إذا لم يوضحه أئمة المساجد فى خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة للمتطرفين والمتشددين لإثارة البلبلة واللغط، وفى قضية الأسعار كانت الخطبة مسجلة ومكتوبة واتكلمنا عن التسعير، بأن واجب على ولى الأمر إذا خشى من الاستغلال أن يتدخل ويضبط الأسعار، وفى هذه الحالات يجب أن يتدخل أئمة المساجد ويوضحوا للناس، حتى لا تكون هناك فرصة للمتطرفين أو الجاهلين لإثارة البلبلة».
وتابع وزير الأوقاف: «دعوات الجماعات الإرهابية عادت تانى على الفيس بوك تشوه فى انجازات الدولة، وعملنا خطبة الجمعة عن حرمة الكذب وإشاعة الفوضى فى المجتمع، ميجيش واحد يقول للإمام انت بتتكلم فى الفتوى ليه، دخلنا فى قضايا التنظيم والتنظيم له ضوابط، نحن أمام قضايا وطنية التضييق فيها على الفتوى غير مقبول، وإمام الأمس ليس كإمام اليوم، أئمتنا صاروا علماء ونتحدث فى الداخل والخارج ونتحدى بهم الجميع».
من جانبه، قال  الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلا: «حينما علمنا بحذف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف من مشروع القانون من قبل الأزهر الشريف فى التعديلات التى تقدم بها، طلبت من الوزارة تقديم ما يفيد بوجود هذه الإدارة سابقا، والفيصل فى هذا هو الوجود القانونى لإدارة الفتوى فى وزارة الأوقاف، واللجنة ورد لها خطاب من وزارة الأوقاف».
وتضمن خطاب وزارة الأوقاف للجنة الدينية «فى ضوء مناقشة اللجنة الدينية لمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، تقدم وزارة الأوقاف ما يؤكد وجود إدارة عامة للفتوى بها، وتقديم صورة طبق الأصل من الهيكل التنظيمى للوزارة، متضمنا وجود إدارة الفتوى، وغيرها من القرارات التنظيمية، وهذه الإدارة لها فروع فى العديد من المساجد الكبرى تجيب على أسئلة الناس، مما يؤكد حقها الأصيل فى إصدار الفتاوى».