وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف»: تعديلات بقانون المحاسبة الحكومية لإلغاء الشيكات الورقية

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال د. محمد معيط وزير المالية: إنه سيحيل تعديلات عاجلة بقانون المحاسبة الحكومية تتضمن 4 مواد لإلغاء التعامل بالشيكات الورقية وتفعيل التوقيع الالكترونى وتعاملات الدفع الالكترونى لتتلاءم مع الوضع الحالى الخاص بمنظومة الدفع الالكترونى.
واضاف معيط فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف»: إن التعديلات ستعرض على مجلس الوزراء بغرض اعتمادها واحالتها للبرلمان لتعديل المستندات وأنظمة الرقابة الحكومية وغيرها من التعديلات التى سترفع كفاءة العمل الحكومى والرقابة على المال العام.
واضاف معيط: إن المنظومة الجديدة للمدفوعات الإلكترونية اثبتت نجاحها وستسفر عن وفورات جيدة فى الموازنة العامة يجرى حصرها حاليا بمجرد اقفال العام المالى، وكانت تقديرات سابقة لوزارة المالية بتوفير ما بين 5 و 10مليارات جنيه بسبب تفعيل تلك المنظومة.
ونفى وجود ارتباك فى المنظومة مؤكدا ان اخر موعد لإقفال الحسابات الحكومية والمحدد بـ 14 يونيو والذى تزامن مع وقفة العيد قامت وزارة المالية بعمل 88 الف امر الكترونى مقابل 3 آلاف امر حتى يتسنى للموظفين صرف رواتبهم قبل العيد.
ويعد النظام الالكترونى الجديد ضرورة لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، حيث سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام ما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الالكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دولياً.
واكد وجود تعديلات بسيطة ولكنها عاجلة فى قانون الجمارك الحالى تمت إحالتها بالفعل للبرلمان، واكد وزير المالية أن ملف الطروحات الحكومية فى البورصة ما زال يخضع للدراسة من كل الجهات المعنية للانتهاء من الإجراءات الادارية.
واكد أن برنامج الطروحات الحكومية ما زال قائما حيث إنه ضمن سياسة الاصلاح الاقتصادى ولكن الاجراءات قد تستغرق وقتا، وشدد على أن العام المالى المقبل لا يتضمن تعديلات فى سعر الضريبة سواء لضريبة الدخل  أو الضريبة على القيمة المضافة.
واضاف إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير الادارة الضريبية وميكنتها والاهتمام بها، وقال إن عددا من الملفات تتم دراستها حاليا لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.