المالية تحيل تعديلات عاجلة على 3 مواد بقانون الجمارك لتشديد العقوبات

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال د.محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» انه يسعى للانتهاء من حزمة من القوانين لاقرارها من قبل البرلمان لتحسين بيئة العمل المالى.
واضاف أن من بين القوانين  التى تسعى الوزارة للانتهاء منها حاليا هى تعديلات على قانون الجمارك الحالى بغرض ضبط العمل الجمركى تم احالتها للبرلمان وينتظر اقرارها قريبا لحين الانتهاء من قانون الجمارك الجديد.
ومن جانبها كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك فى تصريحات خاصة  أن وزير المالية قرر احالة تعديلات عاجلة على قانون الجمارك الحالى لحين الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد.
وأضافت المصادر أن التعديلات تشمل المادة الخاصة بالعقوبات حيث سيتم تشديد عقوبة التهرب الجمركى لتصل للعقوبات سالبة الحرية حيث حدد الحبس وجوبى لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات فى حالة البضائع الممنوعة من مخدرات واسلحة ومتفجرات وبضائع ممنوعة فى مجالات الصحة والزراعة والصيدليات والداخلية وفى البضائع المهربة وغير الممنوعة والتلاعب فى الفواتير وغيرها من حالات التهريب او التهرب الجمركى فإن الحبس يكون اختاريا مع زيادة الغرامة بحيث تكون مثلى «ضعفى» القيمة او الضريبة المتهرب من سدادها ايهما اكبر بدلا من مثل القيمة فقط.
وأضافت المصادر أن التعديل الثانى يتضمن خفض السماح الجمركى المؤقت لتكون عاما بدلا من عامين ويجوز مدها لعام اخر بموافقة مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص بدلا من عامين ومدها لمدة مماثلة.
وقالت المصادر إن التعديل كذلك يشمل  نقل  سلطة وقرار الافراج الجمركى المؤقت لمصلحة الجمارك منفردة واخرج كل من وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار بحيث يكون القرار فى يد مصلحة الجمارك وكذلك المراجعة اللاحقة لمخازن ومستودعات الشركات المتمتعة بالتيسير الجمركى.
واضافت أن مشكلات كثيرة ظهرت فى هذا النظام بسبب تعدد الجهات وتسبب ذلك فى اغراق الاسواق ببضائع مهربة وغير خالصة الرسوم.
وتابعت المصادر أن التعديل الثالث يشمل خفض مدة الاحتفاظ بالسلع والبضائع المهملة والتى تنازل اصحابها عنها لمصلحة الجمارك من عامين الى 6 اشهر حفاظا على المال العام ومنح الجهات الحكومية سلطة التصرف بها فى اسرع وقت.
وكانت الحكومة قد وقفت استفادة قطاعات مثل الاقمشة والمنسوجات والغزول من هذا النظام عام 2015 بسبب ارتفاع حالات التهريب مستخدمة هذا النظام.
واشارت المصادر إلى تغليظ عقوبة إساءة استغلال النظام.
اما نظام الدروباك فإن القانون غلظ عقوبات تقديم ورق مزور عند التقدم لمصلحة الجمارك لاستيراد قيمة الضرائب والرسوم عند التصدير.