حقوقيون: وديعة قطر خداع للمصريين ولن تحقق إنجازات اقتصادية

 
 
أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية أن بلاغها الخاص بتزوير انتخابات رئاسة الجمهورية والذى حمل رقم 4063 بلاغات النائب العام، قد تم تأجيل التحقيق فيه بنيابة أمن الدولة وذلك لتغيير رئيس نيابة أمن الدولة الذى كان منتدبًا للتحقيق.
وذكرت المنظمة فى بيان أصدرته أمس رفضها للوديعة القطرية مؤكدة أن الأربعة مليارات دولار هى وديعة وليست منحة لا ترد كما أن سعر الفائدة بالبنك المركزى المصرى هو 9.75٪.
وأوضحت أن مصر ستدفع فوائد لدولة قطر 410.3 مليون دولار لمدة سنتين مما يجعلها تسترد منحة المليار التى لا ترد أى أن ما أعطته قطر لمصر باليد اليمنى استردته مرة أخرى باليد اليسرى.
وأشارت المنظمة إلى أن قطر من خلال هذه الوديعة التى وصفتها المنظمة بالسوداء تستثمر أموالها على حساب دماء الشعب المصرى وفقرائه مشيرة إلى أن ذلك لن يحقق أى إنجاز اقتصادى يذكر معتبرة ما يحدث خداعًا للمصريين.
فى سياق منفصل انتقد مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان استمرار ما وصفه بسياسة تكميم الأفواه التى تتبعها مؤسسة الرئاسة حيث استمرت فى استهداف الصحفيين وأصحاب الرأى عبر سيل من بلاغات بتهم إهانة الرئيس.