إحالة حسين سالم وأبنائه و11 مسئولا بالبترول للجنايات

 
 
 
 
 
وافق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام على إحالة كل من رجل الأعمال حسين سالم وابنيه خالد وماجدة، و11 من مسئولى شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999، إلى محكمة الجنايات، بتهم التربح، والإضرار العمدى بالمال العام، والتزوير والاشتراك فيه.
كما أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال ونجليه وأزواجهم وأولادهم القصر مع إدراجهم على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية.
وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه المتواجدين حاليًا بإسبانيا على ضوء الوقائع الجديدة التى أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة فى هذه القضية، وذلك عقب رفض المحكمة العليا فى إسبانيا تسليم المتهمين. كانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) والتى يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجلاه، وذلك فى غضون عام 1999.
وكشفت التحقيقات عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التى قام بتأسيسها ونجليه، إلى شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما بالمخالفة للوائح.