ثقافة الشورى: المصالح والتمويل الفاسد للإعلام يهدد استقرار المجتمع

 
 كتبت :  فريدة محمد وتصوير : خالد مشعل
 
شهدت اللجنة العامة بالشورى مفارقة حيث تقدم عدد من النواب بتعديلات تتناقض مع بعض المواد الدستورية وفى مقدمتها تعريف العامل والفلاح حيث اقترح البعض تقييد تعريف العامل والفلاح فى الوقت الذى وسع فيه الدستور هذا الأمر.
وفى مفاجأة وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على التمييز الإيجابى لصالح المرأة ثم عادت لترفض وضعها فى مقدمة القوائم الانتخابية. وجاء ذلك بعد مشادات ساخنة بين النواب حيث جاء التصويت الأول بأغلبية اخوانية بينما جاء الثانى بتحالف السلفيين والإخوان وكان التصويت الاول بواقع 12 عضواً فى مواجهة 10 أفراد لصالح المؤيدين والثانى بواقع 13 فى مواجهة 11 لصالح الرافضين وضعها فى مقدمة القوائم.  اللافت أن الذين صوتوا لصالح التمييز الايجابى للمرأة هم الذين رفضوا وضعها فى مقدمة القوائم الانتخابية مما تسبب فى حدوث مشادات كلامية حادة وتدخل محمد طوسون الامر مطروح على الجلسة العامة كما صوت النواب على تأييد القائمة المغلقة.  وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلافات حادة حول التمييز الايجابى للمرأة والشباب والأقباط، حيث قالت سوزى ناشد أؤيد ما قاله المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل من أن التمييز الإيجابى منصوص عليه فى الدستور وأضافت «مقتضيات السلام والمساواة فى المراكز القانونية تتطلب ذلك ولابد أن نطبق ذلك على الشباب والمرأة».
ونشبت مشادات كلامية ساخنة بسبب تهكم أحد النواب على رمز  «الوردة» الذى كان يضعه حزب النور فى القوائم الانتخابية حيث اعترض النائب اسامة فكرى ممثل حزب النور السلفى قائلا «النائب ينهكم على حزب النور وهو ما نرفضه». ودعا التقرير إلى عرض مشروعات القوانين الخاصة بهذا الأمر للحوار المجتمعى قبل اقرارها أو حتى صياغتها بشكل رسمى.
وقال عماد المهدى وكيل لجنة الثقافة إن «سطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد تهدد الإعلام حيث تدفعه إلى تهديد استقرار المجتمع وتماسكه. وتعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا مع وزير المالية الجديد المرسى حجازى غدا لعرض المشروع الموحد التى أعدته اللجنة والخاص بالصكوك الإسلامية، وذلك بعد أن قامت بدمج المشروع  المشترك من حزبى الحرية والعدالة والنور، ومشروع القانون المقدم من الدكتور حسين حامد وتلافى جميع السلبيات التى علق عليها مجمع البحوث الإسلامية فيما يخص مشروع  الحكومة.
وأكدت اللجنة أن لديها حرصا على إصدار هذا المشروع بتوافق مجتمعى سواء داخل  اللجنة بتوجهاتها المختلفة أو مع الحكومة، وأن هذا المشروع الذى تم إعداده يعد مشروعا موحدا لجميع المشاريع المتعلقة بالصكوك بما فيها مشروعا الحكومة الصادر  أحدهما عن وزارة المالية والآخر عن هيئة الرقابة المالية.
كانت اللجنة عقدت اجتماعا مصغرا أمس فى غياب رئيس اللجنة حيث تم الاتفاق على استبعاد قانون وزارة المالية وهو ما كان محل نقاش حيث تم الاتفاق على عمل  مشروع موحد وأن الخلافات مع مشروع وزارة المالية نتج عن فهم خاطئ للمقصود ببيع  الأصول وأن القانون الجديد الموحد سيؤكد عدم بيع أصول الدولة عن طريق الصكوك أو  غيرها.
كما ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس  الشورى أمس مبادرة اللامركزية وتشكيل لجان لصياغة وإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد والذى شمل تشكيل 8 لجان.