حقوقيون يرفضون مطالبة «الأمم المتحدة» بالإفراج عن بنت القرضاوى

كتب – محمد السيد


استنكرحقوقيون تدخل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى شئون الدولة ومطالبتهم بالإفراج غيرالمشروط عن علا القرضاوى وزوجها حسام خلف، رافضين تدخل الجهات الأممية فى شئون الدولة خاصة أن المتهمين تحت طائلة القانون، ولا يجوز التدخل فى سير التحقيقات واجراءات القضاء.
قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، انه لا يجوز للأمم المتحدة أن تطالب دولة بالإفراج عن أى سجين يخضع للتحقيقات والحبس، حتى إذا تقدم شكوى من القرضاوى نفسه، مشيرًا إلى أن هذه الشكوى وصلت للأمم المتحدة عن طريق تواصل القنوات الأخوانية بمكتب حقوق الإنسان بجنيف، أوعن طريق المنظمات الحقوقية التابعة للجماعات الإخوان.
وأضاف عبد النعيم أن أغلب الشكاوى فى هذا الشأن، يتم طرحها فى الجلسة العامة المنعقدة 3 مرات سنويا، وفى حضور المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، وتتم مناقشتها، وعرض تفاصيل الشكوى من تحقيقات والاحتجاز والحكم الصادر لهم والتهم المنسوبة اليهم، وفى حالة تلك الشكوى بتواجد بنت القرضاوى فى السجون وحبسها تعسفيا، وهو أمر غير صحيح، لأنها تم حبسها بناء على اتهامات معينة ويتم التحقيق فى ذلك، وبالتالى هذه الشكوى هى والعدم سواء من القرضاوى أو المجلس الأممى.
واستنكر عبدالنعيم طلب الأمم المتحدة بالإفراج عن بنت القرضاوى، معتبره تدخلا سافرا فى شئون دولة أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية ذات سيادة، ولا يجوز أن تتدخل جهة أممية فى شأن داخلى لدولة أخرى خاصة أن المتهمة تحت طائلة القانون.
وأوضح ولاء جاد مديرمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن دائما جماعة الإخوان الإرهابية تروج لوجود حالات حبس تعسفيا فى مصر، وخاصة لبعض الشخصيات التابعة لهم، وهى مجرد أكاذيب لا صحة لها، ويسعوا دائما التواصل مع الجهات الدولية لحقوق الإنسان، رافضا أى تدخل من تلك الجهات الدولية فى شئون الدولة الداخلية، خاصة أن بنت القرضاوى تم حبسها بناء على اتهامات معينة ويتم التحقيق فى تلك الاتهامات، ولا يجوز التدخل فى شئون القضاء