«المالية»: تحقيق فائض أولى فى الموازنة الماضية بـ %0.2والعجز يتراجع إلى %9.8

كتبت - إسلام عبد الرسول


تأكيدا لانفراد روزاليوسف قال  الدكتور محمد معيط  المصرى وزير المالية  انه من المتوقع  أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية فى 30 يونيو  الماضى 9.8 %من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 10.9% فى السنة المالية 2016-2017
وأضاف : موازنة السنة المالية الماضية 2017- 2018  حققت فائضا أوليا نسبته 0.2% والفائض الأولى يعنى أن إيرادات الدولة تغطى مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وقال  الوزير فى مؤتمر صحفى أمس  أن الإيرادات المتوقعة فى ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها ”خلال أيام
وبحسب مصادر خاصة فإنه من المتوقع طرح ما بين 6 و 7 مليارات دولار سندات دولية خلال الربع الأول من عام 2019.
وقال معيط إن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولى فى إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات ستجرى فى نوفمبر المقبل.
وأكد معيط أنه سيصدر قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الاقرارات الضريبية الكترونيا على ان يبدا ذلك تجريبيا فى الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها الزاميا من  اول أكتوبر المقبل.
وصرح وزير المالية بأن القرار يأتى ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الاقرارات الضريبية.
وأشار إلى أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا «أون لاين» عبر الموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة انها تكون شهرية فى ضرائب القيمة المضافة ، فى حين يقدم الإقرار الضريبى مرة واحدة سنويا فى ضرائب الدخل، لافتا الى ان هذا التطور فى ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الاعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الاولى لتقديم الاقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده اول يناير 2019.