8 بنوك تبدأ إجراءات إنهاء الديون المتعثرة لـ 340 ألف عميل

بدأت 8 بنوك مملوكة للدولة إجراءات التعامل مع ما يزيد على 340 ألف عميل متعثر لتسوية هذه المديونيات طبقًا للمبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى منذ أيام قليلة، حيث بدأت البنوك حصر العملاء الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه المبادرة والتى تضمن أسقاط الفوائد وغرامات التأخير إلى جانب رفع اسم العميل من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، الأمر الذى يعطيه فرصة للحصول على تمويلات أخرى لإعادة تشغيل الشركات المتوقفة.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد  فى بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وبصفة عامة فإن مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفى، أوضحت أن البنوك نجحت فى السيطرة على الديون المتعثرة بشكل كبير، حيث تمكنت من خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 4.5% فقط بنهاية مارس الماضى مقابل 4.9% بنهاية ديسمبر 2017، و5.3% بنهاية سبتمبر 2017، وهو ما يشير إلى أن المبادرة الجديدة ستساهم فى مزيد من التحسن فى مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفى.
وأكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزى دعا البنوك الخاصة للمشاركة فى المبادرة، لكنه لم يلزمها بذلك، من منطلق أن لكل بنك سياسته الخاصة فى ذلك، لافتة إلى أن نحو 95% من العملاء المستهدفين موجودين فى البنوك الـ8 المملوكة للدولة والتى تم الاعلان عنها فى المبادرة.
وأعلن البنك المركزى عن إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.
وجدير بالذكر أن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
ومن جانبه أعلن المصرف المتحد، عن خطته لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين وفقا لمبادرة البنك المركزى وتستند خطة المصرف المتحد على محورين أساسيين:
المحور الأول:  إجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والأرصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة على المديونيات. وتقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه، هذا بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.
المحور الثانى: حث العملاء الجادين على الاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال إرسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التى يمكن الاستفادة منها.
وتعقيبا على مبادرة البنك المركزى المصرى يقول أشرف القاضى – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – إن المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة. وذلك فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى، فضلا عن أهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة.
وأضاف القاضى أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة فى: صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة أثاث وهى صناعات حيوية تساهم فى زيادة الإنتاج والتصدير وإعادة تشغيلها يضيف إلى الناتج القومى.
كذلك أعلن البنك الأهلى عن مشاركته فى المبادرة، وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى: إن البنك لديه نحو 50% من الشركات التى تتضمنها مبادرة البنك المركزى المصرى نتيجة سياسات البنك فى التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ على النسبة الأكبر فى تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، وأن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات  الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزى لا تتجاوز 2% فقط من إجمالى الشركات من عملاء البنك فى الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم على 1 فى 10 آلاف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأضافت داليا الباز أن إجمالى المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم على 1% من إجمالى عدد قروض عملاء البنك الأهلى من الأفراد البالغة 1.7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم على 0.5% –  نصف فى المائة – من إجمالى مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.