تركيا تغرق فى الديون رغم الدعارة والخمور

كتبت – خلود عدنان


قبل ساعات من تنصيبه رئيسا لولاية ثانية فى تركيا، أصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إقراره المالى الأخير الذى يسبق توليه فترة رئاسية جديدة بصلاحيات شبه مطلقة، بعدما أدخل تركيا ضمن قائمة أكثر الدول استهلاكاً للخمور وكذلك الدعارة فحسب تقرير صادر من غرفة تجارة أنقرة، يساهم قطاع الدعارة بـ3 الى 4 مليارات دولار سنوياً كمدخل للاقتصاد فى تركيا، فضلا عن ارتفاع عدد عاهرات تركيا إلى 100 ألف، ورغم ذلك خرج ليفاجئ شعبه بغرقهم فى بئر الديون والتى ارتفعت لـ500 مليار دولار، أى ما يقرب من 55% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفى بيان رسمى تضمن جردا لممتلكات أردوغان، والتى تقدر بـ 6 ملايين و347 ألف ليرة تركية (نحو 1.37 مليون دولار) موزعة فى ثلاثة بنوك، وأرضا فى ولاية ريزة تبلغ قيمتهما 10 آلاف ليرة تركية (نحو 2160 دولارًا)، وبيتا فى منطقة اسكودار بإسطنبول بقيمة 4 ملايين ليرة (نحو 868 ألف دولار) وسيارة من طراز أودى «أى8»، وذلك بقيمة 234 ألف ليرة (نحو 50 ألف دولار).
وارتفعت ديون أردوغان فى العامين الأخرين، الأمر الذى دفعه للاقتراض من رجل الأعمال محمد غور، مبلغ يقدر بقيمة مليونى ليرة (نحو 434 ألف دولار).
«لعبة أردوغان لكسب عقول البهائم والإخوان السذج»، كانت هذه أبرز ردود الفعل العربية الساخرة من أردوغان، إذ  أطلقوا العديد من التعليقات التهكمية التى عج بها وسم خاص أطلق عليه
وسلطت صحيفة «ديلى ميل البريطانية» الضوء على حجم ثروة أردوغان، والتى تقدر بنحو 58 مليون دولار فى المركز الأول بمؤشر تصنيف أثرياء الساسة الأتراك، مشيرة إلى أن هذا المبلغ «مرتفع قليلًا» بالنسبة لشخص يبلغ راتبه السنوى 58 ألف دولار فقط.
فيما ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أيضاً أن أملاك بلال نجل أردوغان، الذى يحظى باهتمام وسائل الإعلام فى كثير من الأحيان لنشاطه الإجرامى المزعوم ، فيعيش الآن فى إيطاليا بعد تورطه فى فضيحة فساد سياسي، كما تبلغ ثروة أحمد نجل أردوغان نحو 80 مليون دولار (60 مليون جنيه إسترليني)، ملمحة إلى أنه قد يكون مدعوما من الحكومة التركية.
وأشارت الصحيفة إلى امتلاك الرئيس التركى واحدا من أكثر المساكن الرسمية فخامة فى العالم ، وهو Ak Saray ، والمعروف باسم القصر الأبيض، والذى يحتوى على 1100 غرفة، 250 منها مخصصة للاستخدام الفردى لعائلة أردوغان، ويعتقد أن حجمه يبلغ 30 مرة حجم البيت الأبيض الأمريكي، وأنه أكبر قصر بُنى فى أى مكان فى العالم خلال الـ100 عام الأخيرة، وقد تم إنفاق 7 ملايين جنيه إسترلينى على السجاد و 5 ملايين جنيه إسترلينى على 400 باب مزدوج ارتفاعه 10 أقدام.
فى الوقت ذاته، أعلنت الحكومة التركية، سلسلة من القرارات التى تقضى على الديمقراطية فى البلاد، لتكتب بذلك شهادة الوفاة الرسمية لكل صوت معارض فى الداخل التركي، عقب قرارها بفصل أكثر من 18500 موظف بالبلاد، بتهمة الضلوع وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التى تعرضت لها البلاد عام 2016.
اشتمل القرار الذى اتخذه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونشرته الصحيفة الرسمية على فصل 18632 موظفا عموميا بالبلاد، من بينهم ما يقرب من 9 آلاف من الشرطة، و6 آلاف من الجيش، والآلاف من المُعلمين والأكاديميين، كما تقرر إلغاء جوازات السفر الخاصة بهم.
كما قالت الجريدة الرسمية إن هناك 148 شخصًا آخرين تم فصلهم من المعاهد والمنظمات الحكومية بنفس التهم، التى اتهم بها الآخرون.
وتم إنهاء خدمة 3077 عسكريا فى الجيش التركي، بالإضافة إلى 1949 من القوات الجوية، و1126 من القوات البحرية، ليقضى بذلك أردوغان على عدد كبير من القوات الأساسية للجيش التركي.
كما قرر أردوغان فصل 1052 من موظفى الخدمة المدنية فى وزارة العدل، و649 من قوات الدرك، و192 من خفر السواحل، بالإضافة إلى تسريح 199 أكاديميا، بالإضافة إلى 148 من الوزارات.
ووفقا لقرار 8 يوليو، كما يُطلق عليه فى الداخل التركى، يتم إغلاق 12 منظمة للمجتمع المدني، بالإضافة إلى 3 صحف وقناة تليفزيونية.