1.8 مليار جنيه لإنهاء أزمة رصيد الإجازات
إسلام عبد الرسول
كتبت - إسلام عبدالرسول
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن تخصيص 1.8 مليار جنيه لصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات للموظفين وإنهاء آلاف القضايا بالمحاكم من قبل الموظفين واصحاب المعاشات.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن الموازنات السابقة لم يتم تضمينها بندًا يخص صرف رصيد الاجازات خاصة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية والذى يقضى باستنفاذ الموظف لإجازاته وسقوط حقه فى المطالبة بها خلال 3 سنوات.
وقالت المصادر إن التنظيم والادارة سيتولى تحديد قيمة رصيد الإجازات من واقع ملف خدمة الموظف محدداً به رصيد الإجازات المتبقى له قبل العمل بالخدمة المدنية.
وأشارت المصادر إلى أن التعليمات ستصدر بألا يتجاوز رصيد الإجازات الحد الأقصى للرصيد وهو 789 يومًا مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية.
وتابعت: يشترط لمن أقام دعاوى قضائية سابقة ولم يفصل فيها أو تقديم طلبات أمام لجان التوفيق يشترط لصرفه تقديم إقرار موثق فى الشهر العقارى بالتنازل عن تلك الدعاوى والطلبات.
ومن المقرر بحسب المصادر أن يصرف50% من المقابل النقدى للموظف المنتهية خدمتة أو لورثته ثم تصرف الأجزاء الباقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى إذا ما تجاوز الرصيد مبلغ 10 آلاف جنيه و يصرف قيمة الرصيد كله إذا كان دون هذا المبلغ.
