الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تأجيل محاكمة علاء وجمال فى قضية البورصة





قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة، علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لجلسة 9 فبراير لحين الانتهاء من تقرير اللجنة والمتهمين بالاشتراك مع 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولى البنك الوطنى وهم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعمرو محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليار و51 مليوناً و28ألفًا و648جنيهًا بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد على وأشرف عيسى، وسكرتارية أيمن.
 
 
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين حيث تقدم ماهر أحمد صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب وطلب من المحكمة مهلة اسبوع للانتهاء من تقديم التقرير النهائى، وذلك بسبب الارهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر، وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن تتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للإطلاع على التقرير قبل الجلسة، كما طلبت النيابة العامة من المحكمة أجلاً للقرار السابق.
 
ثم استمعت المحكمة الى المدعى بالحق المدنى، سعيد محمد والذى أكد أنه تقدم ببلاغ بالتزوير فى محررات رسمية، حيث قام بالطعن على قرار النيابة العامة بـأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد 35 متهمًا آخرين، وأنه تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام تم إحالته للمجلس الاعلى للقضاء بالتحقيق فى واقعة قيام المحامى العام المستشار فرج عاشور بالتزوير الفاضح وأدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة فى هذه القضية ـ بحسب قول المدعى ـ وطلب التصريح برفع الحصانة عنه حتى يتم إستدعاؤه للتحقيق معه.. مؤكدًا أنه تم إخفاء الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهمًا آخر فى هذه القضية وقدم المستشار حمدى حسن شهادة بأنه لم يتقدم أحد بالطعن على قرار النيابة، فرد عليه رئيس المحكمة «لا يجب أن نلقى بالاتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون»، مضيفًا: «سنكلف النيابة العامة لمعرفة ما هى الاجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به».
 
كما طلب استدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطنى.