وزيرة التخطيط: مطالب بتقييم احتياجات التمويل لتحقيق استراتيجية التنمية بإفريقيا

كتب – أحمد زغلول


استضاف معهد التخطيط القومى مساء أمس الأول فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية فى أفريقيا تحت عنوان «تمويل أهداف التنمية المستدامة فى إفريقيا.. استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد».
والذى تنظمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة uneca وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى والدكتور آدم الحرايقة، مدير السياسات الاقتصادية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة والسيد اوبيث كاندجوسى، وزير الاقتصاد والتخطيط بدولة ناميبيا.
وشهد اليوم الأول من الحوار عقد عدة جلسات وذلك بمشاركة وحضور عدد من خبراء التخطيط والاقتصاد بمصر ودول أفريقيا والأمم المتحدة.
حيث تناولت الجلسات النقاش حول كيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة وكيفية سد الفجوات التمويلية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف كما ناقشت الجلسات تحديات مصادر التمويل اللازمة وكيفية التخطيط، كما تم استعراض عدد من تجارب الدول الإفريقية حول طرق تمويل خطة التنمية المستدامة.
وأكد الحضور من الخبراء والأكاديميين أن تحديد الفجوات التمويلية يعد أحد أهم العناصر لتحقيق الأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة حيث تجد معظم البلدان الإفريقية صعوبة فى إيجاد مصادر تمويلية لتحقيق تلك الأهداف بسبب ضعف السياسات العامة وعدم وجود تخطيط واضح للسياسات الاقتصادية لتلك الدول.
كما أشار الحضور على أهمية وضع أولويات واضحة لخطط التنمية بالقارة الإفريقية وذلك فى ضوء ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وإمكانات إقتصادية هائلة يستلزم معها حشد مزيد من الموارد التمويلية لتحقيق التنمية المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عملية التخطيط وربطها مع الأهداف الإنمائية ومصادر التمويل اللازمة وأن يكون التخطيط طويل المدى.
وأكد المشاركون على إمكانية توفير مصادر تمويل تتمثل فى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتتضمن السياسات الضريبية، ووضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لوقف مصادر التمويل غير المشروعة إلى جانب جذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى ومحاربة حالات التهرب الضريبى فضلاً عن زيادة التجارة البينية بين الدول ووضع التشريعات لفض النزاعات لتسهم تلك الإجراءات فى زيادة مصادر التمويل اللازمة لخطط التنمية.