انفراد.. المالية تستغنى عن فوائض عدة هيئات لتحسين مراكزها قبل الطرح فى البورصة

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن وزارة المالية قررت التخلى عن ضوابط تحويل الفوائض ونسبة من الأرباح بعدد من الجهات الحكومية للخزانة العامة مع وقف مساهماتها المالية فى تلك الهيئات لتحفيز تلك الشركات على استخدام الفوائض المالية الناتجة عن نشاطها الاقتصادى فى تحسين مراكزها المالية  ورفع احتياطياتها المالية.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن تلك الهيئات هى هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية الجديدة  حيث ستقوم تلك الهيئات باستخدام تلك الاحتياطيات لزيادة رؤوس أموالها وبالتالى منحها قدرة اكبر على تطوير شركاتها التابعة واتاحة مجال أكبر لدخول القطاع الخاص بالإضافة إلى تأهيل عدد من شركاتها التابعة للطرح فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.
وقالت المصادر :»إن اجمالى فوائض الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى المنتهى قبل أيام بلغت 7مليارات جنيه مقابل 5.3مليار جنيه العام السابق، واضافت المصادر أن إجمالى فائض هيئة التنمية الصناعية المتنازل عنه 178مليون جنيه متوقعًا ان يرتفع هذا الفائض العام المالى الحالى مع خطة الهيئة طرح أراضى المطور الصناعى والرخص وغيرها من الانشطة عالية الربح.
وقالت المصادر إن هيئة المجتمعات العمرانية كان يتوقع عنها فائض كبير حيث حققت فائضًا فى العام المالى السابق بلغ 4.6مليار جنيه وسيتم  الاستغناء عنه من قبل الحكومة، ويدخل بنك التعمير والاسكان الحكومى ضمن المرحلة الاولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
واضافت المصادر أن تخفيف القيود الحكومية عن المنطقة الاقتصادية الجديدة التى ستجتذب استثمارات تفوق الـ600مليار دولار خلال السنوات المقبلة منها مجمع البتروكيماويات الأخير باستثمارات 11مليار دولار سيمنح المنطقة بمزيد من التمويلات ورفع احتياطيها مما يحقق عائدا اكبر على الاقتصاد القومى.
واضافت المصادر أن هذا الاستغناء عن الفوائض لن يؤثر سلبا على الخزانة العامة حيث انه فى المقابل سترتفع الضرائب عن تلك الشركات والتعاملات الاقتصادية لتلك الجهات حيث يتوقع ان تسدد الهيئات الاقتصادية مجمعة 81مليار جنيه ضرائب للخزانة العامة ومع ارتفاع نشاطها الاستثمارى والاقتصادى سترتفع تلك الإيرادات حتما.
واكدت المصادر أن تلك التجربة تمت منذ سنوات مع البنوك الحكومية حيث تم التنازل عن تحويل الفوائض للحكومة لاستخدامها فى تعلية رأس المال الأمر الذى أدى لتحسن مركزها المالى والدخول فى مشروعات ومبادرات ساهمت فى النمو الاقتصادى.