بشر: تشكيل مرصد للرقابة على المحليات ودعم الجهاز التنفيذى فى المحافظات إدارياً وماليًا

 
قال الدكتور محمد على بشر وزير الدولة للتنمية المحلية: إن الدولة فى تلك المرحلة تولى اهتماماً بالغاً بتحقيق التنمية والتغلب على الفجوات التنموية بين المحافظات لإحداث التوازن بين تلك المحافظات لرفع مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المحرومة من تلك الخدمات، وأن وزارة التنمية المحلية هى المظلة التى تستظل بها جميع الأنشطة التنموية بالمحافظات.
وأوضح بشر: أنه تم تحديد استراتيجية  لإرساء دعائم التنمية المحلية.. اعتمادًا على ركائز أساسية منها  أن اللامركزية هى المبدأ الأساسى الذى من خلاله يتم تنفيذ كل ما يحتاجه المجتمع وتعنى الرقابة على تنفيذ المصالح وليست تفويضاً دون مرجعية فى إطار الخطة العامة لاحتياجات القرى والأحياء والمدن والمراكز.
وأن المجالس الشعبية هى المسئولة عن تحديد أولويات الصرف على المشروعات بالمحافظات من خلال اللامركزية، وسيقوم الجهاز التنفيذى فى كل محافظة بالإشراف على تنظيم المشروعات.
وأكد بشر تشكيل مرصد للتنمية المحلية لتقييم الأداء طبقا للقواعد العلمية للرقابة على الأعمال المحلية من خلال وضع مقاييس لتقييم الأداء، وسيتم دعم الجهاز التنفيذى فى المحافظات إدارياً وماليا لتنفيذ المهام على ثلاثة محاور هى: محور البنية التحتية للوزارة فلابد من بناء هيكل تنظيمى يعتمد على الشباب من خلال بناء قاعدة تكنولوجية للربط المعلوماتى بين المحليات وبناء شبكة للمؤتمرات المحلية  (ڤيديو كونفراس).
ومحور الإدارة المحلية الذى يتمثل فى تحويل العمل بالإدارة المحلية إلى كادر خاص ذى مسار وظيفى متخصص وبناء قاعدة من القيادات التنفيذية المؤهلة.
ومحور التنمية المحلية أى أن التوجه العام فى الوزارة هو اللامركزية من خلال وضع سياسات الهيكلة البشرية والتنسيق والحوار المستمر مع جميع الوزارات ومتابعة وتقييم الأداء المحلى.
وهذه الاستراتيجية تستند إلى أهمية التنسيق والتكامل بين عمل الوزارة والوزارات المركزية المعنية والتى تنفذ مشروعاتها على أرض المحافظات.. فضلاً عن التنسيق بين العمل السياسى والشعبى والتنفيذى لتحقيق محاور التنمية الشاملة.
وأنه توجد عدة تحديات تواجه عملية التنمية ومن ثم فقد أصبح التصدى لتلك التحديات ضرورة لاقتحام المشكلات من خلال دراسات للواقع وبيانات دقيقة وإعداد قواعد بيانات شاملة عن جميع المحافظات ووحدات الإدارة المحلية والتعرف على إمكانياتها ومواردها والمشكلات التى تعانى منها وذلك لوضع المخططات التنموية الشاملة التى تتناسب مع طبيعة وظروف وإمكانيات وموارد كل محافظة.
ومن هذا المنطلق كان من أولويات منهجية العمل بوزارة التنمية المحلية استكمال وتحديث وتطوير البنية المعلوماتية بالوزارة وأجهزتها التابعة وإنشاء شبكة للربط بالبيانات بين الوزارة وتلك الأجهزة وإنشاء قواعد بيانات تخدم محاور وبرامج عمل الوزارة التنموية لإمكان عرض إنجازاتها وبرامجها على الشبكة المحلية والشبكة الدولية (الإنترنت)، وبناء قاعدة من القيادات التنفيذية المؤهلة والمدربة على أحدث البرامج المتقدمة للإدارة المحلية.
يضاف إلى ذلك وضع خطط التطوير الحالية والمستقبلية للوزارة والأجهزة التابعة لها بما يحقق المشاركة الأوسع مع جهود الدولة فى البناء التنموى والاستمرار فى تنفيذ كافة المشروعات الناجحة مع الانفتاح على كافة جهات ومنظمات التعاون الدولى والاستفادة من برامج التنمية المتواصلة من خلال هذه المنظمات.