الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

طارق عامر لـ«روزاليوسف»: توجيه 2 مليار دولار لسداد ديون والتزامات قطاع البترول

طارق عامر لـ«روزاليوسف»:  توجيه 2 مليار دولار لسداد ديون والتزامات قطاع البترول
طارق عامر لـ«روزاليوسف»: توجيه 2 مليار دولار لسداد ديون والتزامات قطاع البترول




كتب – أحمد زغلول

 

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات خاصة لجريدة «روزاليوسف»: إن البنك المركزى قام بنهاية يونيو الماضى بضخ مليارى دولار لقطاع البترول لسداد ديون شركات البترول الأجنبية إلى جانب احتياجات استيراد النفط والمنتجات، لافتًا إلى أن السداد كان من خلال شريحة قرض صندوق النقد الدولى التى دخلت «المركزي» قبل نهاية الشهر.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد أقر يوم 29 يونيو الماضى شريحة جديدة من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لمصر، وذلك بعد إجراء مراجعة ثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى ثبت من خلالها استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وبدء تعافيه.
وجاءت تصريحات «عامر» لـ«روزاليوسف» ردًا على استفسار بشأن أسباب زيادة حقوق السحب الخاصة الصادرة من صندوق النقد الدولى بنهاية يونيو، فى الوقت الذى تراجعت فيه أرصدة النقد الأجنبى بالاحتياطى النقدى بقيمة مقاربة.
ويلتزم البنك المركزى بسداد الديون الخارجية المستحقة على البلاد فى مواعيدها دون تأخير، وسداد شريحة كبيرة من ديون شركات البترول الأجنبية يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويدفع هذه الشركات إلى زيادة حجم أعمالها والاستكشافات النفطية التى من شأنها دعم الاقتصاد المصرى.
الجدير بالذكر أن حجم المستحقات المتراكمة لشركات البترول الأجنبية فى مصر تراجعت إلى 1.2 مليار دولار ومن المقرر أن تصل إلى «صفر» نهاية 2019، بعد ارتفاعها عقب ثورة 25 يناير 2011 ووصلت إلى 6.3 مليارات دولار حتى أول عام 2013.
وكشف البنك المركزي، فى أحدث تقاريره بشأن الاحتياطى النقدي، أن وحدات حقوق السحب الخاصة الصادرة من صندوق النقد الدولى قد ارتفعت لديه لتصل إلى 2.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل ما قيمته 694 مليون دولار فى نهاية مايو، فى الوقت نفسه الذى تراجعت فيه أرصدة النقد الأجنبى المدرجة بالاحتياطى إلى 38.8 مليار دولار مقابل 40.6 مليار دولار بنهاية مايو.
وقال د.فخرى الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولى سابقًا: إن حق السحب الخاص هو أصل احتياطى دولى استحدثه الصندوق فى عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، خاصة أن حجم العملات وقتها كان لا يتناسب مع العمليات التجارية.
 ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأى من العملات القابلة للاستخدام الحر، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية – وهى اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني.
وأكد «فخرى الفقي» أن البنك المركزى قام بسداد قيمة كبيرة من الديون خلال يونيو الماضى ومع ذلك فإن قيمة الاحتياطى النقدى بصفة عامة واصلت الارتفاع لتسجل 44.2 مليار دولار، وهو ما يؤكد نجاح البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى النقدي، واستمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبى بصفة عامة.