50 شركة تلجأ لفض المنازعات

كتبت - إسلام عبدالرسول


تبحث وزارتا المالية والاستثمار وضع التعليمات التنفيذية لبعض البنود التى لم ترد بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ويتطلب الأمر إصدار تعليمات تنفيذية تفصيلية من الوزارات المختصة.
وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف» أن أغلب المشكلات التى ظهرت تتعلق بالمناطق الحرة الخاصة لإنهاء عدد من المشكلات التى اعترض عليها أصحاب المناطق الحرة من خلال وضع إطار تفسيرى وتوضيحى للإعفاءات الضريبية الخاصة لتلك المناطق لسهولة التطبيق خاصة فى ظل وجود معاملات ضريبية مختلفة فى القانون حسب الموقع الجغرافى وكثافة التشغيل.
وتابعت المصادر: إن اللائحة أحدثت عددا من المشكلات فيما يخص الرسوم على المناطق الحرة الخاصة وطريقة حسابها وتوزيعها بين وزارتى المالية والاستثمار وهو ما ستنتهى إليه اللجنة المشكلة.
واكدت المصادر أن الاجتماع تضمن آليات الموافقات الجمركية الخاصة بتلك المناطق واجراءات إنشاء الدوائر الجمركية والرقابة عليها من قبل مصلحة الجمارك وإدخال النظم المميكنة للرقابة على واردات وصادرات تلك المناطق منعا لاستغلال البعض للتيسيرات الممنوحة بما يتثنى التيسير على تلك المناطق وسهولة الإفراج الجمركى.
وأكدت المصادر أنه سيصدر قريبا قرار من وزيرى المالية والاستثمار بالتعليمات التنفيذية الخاصة بالحوافز الضريبية حيث نص القانون على خصم الضريبة بنسبة من تكلفة الانتاج وهو ما يتطلب توضيحا تفسيريا ييسر عمل تلك المناطق.
وقالت المصادر: إن صدور تلك التعليمات سيعمل على زيادة رءوس الاموال سواء من خلال توسعات فعلية أو بإقامة مناطق جديدة تدفع الاستثمار فى مصر، ووفقا للبيانات فإن عدد المناطق الحرة الخاصة 211منطقة برءوس اموال 5.2مليار دولار.
ومن جانبه قال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة فى تصريحات خاصة: إن أكثر من 50 شركة تقدمت بمذكرات عاجلة للجان فض المنازعات اعتراضا على بعض النصوص التى وردت بقانون الاستثمار الجديد الذى لم تضع اللائحة التنفيذية له حلا.