«التضامن» تُكثف عمليات المراجعة والتنقية للمستفيدين من الضمان الاجتماعى

 تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعى والتى تستهدف إعادة تسجيل 1.6 مليون  أسرة (تشمل أسرًا فقيرة وأسر مساجين ونساء مُعيلات وذوى إعاقة ومسنين) ؛ وذلك استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.
وذكرت الوزارة، أنها قد بدأت عمليات المراجعة منذ أغسطس 2017 وتم استبعاد 203,000 أسرة بسبب زوال سبب الاستحقاق ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب مما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنوياً.
وتقوم الوزارة أيضا بتكثيف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية هذا بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبى المُميكن والذى استحدثته الوزارة فى سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة، وللوقوف حائلاَ دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.
وأشادت الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى المساهمة الفعالة فى التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى من طرف وزارة التضامن ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التى تدلل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن.
وتحث الوزارة الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين فى تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات التضمانية فوراً.