كواليس اجتماع «نص الليل» لتحصيل 12 مليار جنيه ضرائب من الأثرياء

كتبت - إسلام عبد الرسول


كشفت مصادر مسئولة عن إجراءات مشددة تتم حاليًا لتنشيط تحصيل الضريبة العقارية والتى تراخت مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيلها منذ آخر تعديلات لها عام 2013.
وعلمت «روزاليوسف» أن د.محمد معيط وزير المالية عنف رئيس مصلحة الضرائب العقارية بسبب عدم اتخاذ ما يلزم لتحصيل الضريبة وإنهاء عملية الحصر للوحدات السكنية وعقد الاتفاقيات مع القطاعات المختلفة لتحصيل الضريبة من المنشأآت الصناعية والفندقية والمطارات والموانئ والمنشآت البترولية وذلك بعد تلقيه تقرير من جهة رقابية عن تراجع التحصيل الضريبى وعدم الانتهاء من الحصر وإرسال الاخطارات.
وهو ما تناولناه خلال العام الماضى من خلال حملة بالمستندات عن تراجع عمليات الحصر والتلاعب فى بعض التقديرات الخاصة بالتحصيل لبعض العقارات منها جامعة السادات ومدارس دولية مثل الشويفات بالتجمع الخامس.
وقالت المصادر إن د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عقدت اجتماعا طارئا منتصف ليل الأربعاء الماضى وجمعت رؤساء الإدارات المركزية لاطلاعهم على طلب الوزير تحصيل 12مليار جنيه ضرائب عن السنوات الأربع الماضية والاستماع لمقترحاتهم للخروج من تلك الورطة خاصة أن الحصيلة الفعلية تتجاوز المليارى جنيه بقليل.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاستقرار على تقسيم مجموعات عمل للمناطق الأعلى حصيلة من الساحل الشمالى والكمبوندات والتجمع الخامس والمناطق الساحلية لسرعة إرسال إخطارات بالضريبة ومطالبة أصحاب تلك الوحدات بسرعة سداد الضريبة نقدًا أو بالتقسيط لسرعة تحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب المستحقة.
وأكدت المصادر على أن قرارا وشيكا سيصدر من وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 اغسطس أملا فى تحصيل أكبر قدر ممكن وزيادة الإيرادات مع تشديد عملية التحصيل من الممولين وانهاء اكبر عدد من الطعون.
ولفتت المصادر الى أن وزارة المالية تتجه لاصدار قرار وشيك بمد العمل بتقديرات الضريبة العقارية للمصانع والمنشأت التجارية والوحدات السكنية لمدة عام.
ووفقا لقانون الضريبة العقارية فى آخر تعديلاته عام 2013 يتم إعادة تقدير الضريبة واعادة الحصر العام للثروة العقارية كل 5 سنوات مع وضع حد أقصى لتحريك تلك القيمة بـ30% للوحدات السكنية و45% للوحدات الادارية والمنشآت الصناعية وما فى حكمها.
وقالت المصادر إن الاجتماعات ناقشت إمكانية تقديم طعون حكومية ضد الطعون التى قدمها الممولين لسرعة الإنجاز وضمان عدم تخفيض التقديرات الضريبية خاصة أن إعداد الطعون المقدمة اقتربت من 170 الف طعن.
وأشارت المصادر إلى أنه النسبة للمحاجر سيتم حصر عقود الاستغلال بين أصحاب المحاجر والمحافظات وستكون القيمة الإيجارية المحددة فى كل عقد هى الإساس الفعلى لحساب الضريبة عليهم بواقع 10% من تلك القيمة.
أما بالنسبة للمصانع فتخضع للاتفاقية الموقعة بشأن قواعد التحاسب الضريبى مع اتحاد الصناعات وجارى الانتهاء من باقى البروتوكولات الضريبية مع القطاعات الأخرى مثل القطاع السياحى والموانئ والمطارات.
ووفقا للتقديرات الرسمية حسبت وزارة المالية فإن سعرالمتر الصناعى 200جنيه حسما للجدل الخاص بسعر المتر وطبقا للتقديرات ستتراوح الضريبة ما بين الف جنيه واعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته مليون متر مربع 245 ألف جنيه فى حين تصل الضريبة على المصنع الذى مساحته 500الف متر مبلغ 122 ألف جنيه والمصنع الذى مساحته 100الف متر سيسدد  24 ألف جنيه فى حين أن المصنع الذى سيسدد 22 الف متر مساحته 90 الف متر وافترضت وزارة المالية فى تقديراتها أن مساحة المبانى ستكون 60% من المساحة الاجمالية للمصنع وهى التى ستكون خاضعة للضريبة و40% الباقية معفاة وسيسدد المصنع الذى مساحته 80 ألف متر  20 ألف جنيه والمصنع الذى مساحته 70 ألف متر 17 ألف جنيه ومراعاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصل الضريبة على المصنع الصغير الذى مساحته 5 آلاف متر مبلع ألف جنيه وأقل من ذلك معفى.