كم من الأموال Out ؟

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 01 - 12 - 2009



كم من الأموال Out؟!
هذا العنوان السؤال: كم من الأموال تحول من مصر إلي الخارج سنويا أو شهريا؟ هذا ما أحتاج معرفته وما أطالب بنشره بشفافية سواء من البنك المركزي المصري أو من وزارة المالية أو وزارة الاستثمار أو من التنمية الاقتصادية المنوط به رصد النمو الاقتصادي في مصر علي مدار الساعة!
وهذا السؤال ينبع من أهمية إعادة النظر في تدني الأجور والرواتب للمصريين سواء في قطاع الأعمال الخاص أو العام بغض النظر عن رواتب وأجور موظفي الدولة الممولة من الموازنة العامة للدولة.
حيث تحدثت في ذلك قبل عيد الأضحي المبارك في عدة أعمدة آخرها يوم الأربعاء 18 نوفمبر تحت عنوان: معدل انفاق متدني حيث يطاردني هذا السؤال: كم من الأموال تحول إلي الخارج؟
كلما سمعت عن أموال مقبلة طازجة إلي شرايين الاقتصاد المصري سواء في استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر بغض النظر عن المضاربات اليومية في سوق المال المصرية بورصة مصر والإسكندرية ولعل اطراد هذا السؤال وإلحاحه، جاء أيضًا بعد تصريحات من وزارة المالية خاصة من السيد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية حينما صرح بأن 80٪ من جملة الضرائب العامة اجمالي أكثر من مائة مليار جنيه مصري يدفعها 201 ممول.. وبحسبة بسيطة نجد أن مائتين وواحد ممول سواء شخصي أو اعتباري ورد للخزانة العامة 20٪ من صافي ربحه بعد خصم كل المصروفات والذي منه طبقًا لمواد القانون المعمول به الجديد.. هذا معناه أن أربعمائة مليار جنيه مصري لدي هؤلاء المائتين وواحد ممول.. ماذا فعلوا بهذه الأموال المربوحة حلالاً بلالاً ولا حسد ولا حقد ولا شيء من ذلك في نفسي!.
ولكن الفلسفة من تخفيض الضرائب طبقًا لما ورد في فلسفة القانون بأن تحصل الدولة ضرائب أقل من 40٪ كما كان الحال ويترك الباقي مع الممولين لإعادة ضح تلك الأموال في السوق استثمار أو تجارة أو ودائع في البنوك لاعادة دورة الحياة في الاقتصاد.. والسؤال أيضًا: أين تلك الأموال؟ أربعمائة مليار جنيه بقوا لدي هؤلاء كبار الممولين أين استثمروا هذه الأموال؟ بالقطع لم يكن الاستثمار في السوق بهذه الأموال ولم يثبت أحد بأنه وضع الأموال في البنوك العاملة في مصر! إذن هذه الأموال حولت إلي الخارج!
وهذا ما نطلب من أية جهة مسئولة في مصر الإعلان عنه بشفافية، وليكن حديثي مع المسئول الأول عن التنمية الاقتصادية في مصر هو الدكتور عثمان محمد عثمان، لو أن هناك تشريعًا يحدد الحد الأدني للأجور في مصر، يرفع من مستواها هل هذا يعدل في سوق الإنفاق ويرفع من معدلاته المتدنية؟ حيث مجتمع المنفقين هم هؤلاء الأجراء والموظفون والباحثون هم الغالبية العظمي أصحاب الأجور المتدنية أما حملة الأسهم وأصحاب الشركات أصحاب الاربعمائة مليار جنيه أرباح في العام الماضي لن يمثلوا في سوق الإنفاق شيئًا كبيرًا، حيث تلك الأموال مطلوب الكشف عن مصارفها، بعد أن علمنا مصادرها!! طبقًا للإقرارات الضريبية المدفوع عنها فوق المائة مليار جنيه العام الماضي!!