500 مليار دولار.. الاقتصاد السري في مصر

محكمة جنايات القاهرة قررت أمس تأجيل سابع جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق  ورجال أعمال ومسئولين مصرفين لاتهامهم للحصول علي 2 مليار جنيه في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري

أكد إبراهيم نوار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن حجم الاقتصاد السري في مصر يقدر بنحو 500 مليار دولار وأن أمواله تنقل عبر أجولة بعيدًا عن تعاملات البنوك.
وقال نوار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة وضعت خطة لمساعدة الاقتصاد السري للانضمام إلي الاقتصاد الرسمي مما يعمل علي مضاعفة الناتج القومي إلي تريليون دولار سنويًا.
وأوضح نوار أن وزارة الصناعة نجحت في تشغيل 100 مصنع متوقفة عن العمل بعد الثورة من إجمالي 430 مصنعا متعثرة، مشيرًا إلي أن الحديث عن توقف 1500 مصنع كلام مغلوط وأن تلك المصانع متوقفة لافتقارها لدراسات الجدوي وعدم قدرتها في الحصول علي التمويل.