أوروبا تنتقد إصدار الكنيست لقانون منع التعاطف مع الفلسطينيين

كتبت - أميرة يونس


لايزال جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل جرائمه فى حق الشعب الفلسطينى، بالتزامن مع محاولاته السافرة فى التعتيم على جرائم جنوده وحجبها عن العالم، حيث اقر الكنيست الإسرائيلى أمس الثلاثاء مشروع قانون «كسر الصوت» بعد الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، والذى يحظر على مندوبى الجمعيات الحقوقية فى إسرائيل الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أى فعاليات للطلاب والطالبات.
ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلى وممارسات جنود جيشه ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية «يكسرون الصمت»، وكذلك الجمعيات التى توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتعد تقارير ضد جيش الاحتلالكما يحظر القانون  الذى صوت لصالحه 43 عضو كنيسيت مقابل 24 صوتا فقط ضده على الجمعيات والمؤسسات التى تنشط خارج البلاد أيضا فى الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتى توجه انتقادات للجنود.
وفى سياق متصل لم تتهاون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى «فيديريكا موجرينى» التى وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى «جلعاد أردان» الذى اتهم الاتحاد الأوروبى بدعم ما وصفه «أنشطة إرهابية» وحملات مقاطعة ضد إسرائيل عبر تمويل جمعيات ومنظمات مدنية.
وبعثت «موجرينى»، رسالة جوابية إلى «اردان» حملت انتقادات شديدة اللهجة على ما أورده من مزاعم، كما طالبته بتقديم أدلة وبيانات على طعونه وادعاءاته، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لهذه الادعاءات، واصفة التقرير بالمضلل حيث إنه يمزج الإرهاب مع قضية المقاطعة، ويخلق حالة من الارتباك غير المقبول فى نظر الجمهور.
وفيما يتعلق بمسألة الدعم المزعوم لحركة المقاطعة ضد إسرائيل، كتبت موجيرينى :» ليس لمجرد أن منظمة أو فردا مرتبطا بحركة المقاطعة، أن الهيئة متورطة فى التحريض على القيام بأنشطة غير قانونية أو يصبح من غير المقبول تلقى تمويل من الاتحاد الأوروبى الذى يقف فى الدفاع عن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والمبادئ والقوانين».