قمة أبناء النيل

كتب ـ أحمد إمبابى

 

تتجه مصر بخطى ثابتة نحو توطيد علاقاتها بالعمق الأفريقي، لم تكن تلك التحركات المصرية عابرة، بل هى نابعة من نهج قطعته الدولة على نفسها لإيمانها بأهمية ترسيخ البُعد الإفريقى فى مفاهيم السياسة الخارجية المصرية، وتأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السودان ـ والتى يبدأها غدا الخميس ـ امتدادا لهذا المفهوم، يلتقى خلالها الرئيس السودانى عمر البشير، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك العديد من الملفات المشتركة.
زيارة «السيسى» ـ التى تمتد ليومين ـ هى الخامسة للعاصمة الخرطوم منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهى الزيارة الأولى له إلى السودان فى فترته الرئاسية الثانية.
الصحف السودانية اهتمت بهذه الزيارة المرتقبة، وقالت فى تغطياتها الصحفية إن الرئيسين «السيسى» و«البشير» سيعقدان قمة رئاسية بالقصر الجمهورى، بحضور وزراء الخارجية والمياه والكهرباء للبلدين، وأن أجندة القمة سوف تتصدرها العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة، وملف المياه، ومن المنتظر أن يقف الرئيسان على مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بجانب الوقوف على الأوضاع الإقليمية والدولية.
السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان لدى مصر، قال عن الزيارة «إن تأتى فى إطار التواصل المستمر بين قيادتى البلدين، وتأتى أيضًا ردًا على الزيارة التى قام بها البشير للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية».
«عبدالحليم» أوضح: «أنه من المقرر أن تستعرض القمة السودانية ـ المصرية موقف العلاقات المتطورة بين البلدين، والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها فى كافة المجالات، وبحث نتائج آليات التعاون الثنائى، التى شهدتها الفترة الماضية منذ عقد اجتماع الرئيسين فى اديس أبابا ـ على هامش القمة الأفريقية مؤخرًا ـ مرورًا بزيارة الرئيس البشير لمصر، ثم اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيرى الخارجية ومديرى المخابرات فى البلدين».
المباحثاته الأخيرة التى أجراها «السيسي» مع نظيره السودانى، خلال الزيارة الأخيرة للقاهرة، خرجت بعدد من القضايا والاتفاقيات أهمها، العمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائى إلى أعلى مستوى، على النحو الذى يعكس الأهمية الكبيرة التى توليها الدولتان للعلاقات بينهما.
كما اتفق الرئيسان على أهمية العمل لاستشراف آفاق أوسع للتعاون والتشاور، والتنسيق فى مختلف المجالات والقضايا التى تهم البلدين، وبحث الفرص المتاحة، وتفعيل الآليات المشتركة المتعددة بين البلدين، ومن بينها اللجنة الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، واللجنة القنصلية، واللجنة العسكرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية.
وكان من بين ما اتفق عليه الرئيسان الحفاظ على دورية انعقاد هذه الآليات بصورة منتظمة، وبما يؤمن تعزيز مصالح البلدين ومعالجة أية شواغل أو تحديات قد تطرأ أمامهما. وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البرى والجوى والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين، وكذلك بدء الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسى البلدين خلال العام الجارى فى الخرطوم، حيث من المتوقع أن تعقد فى شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عقدت اللجنة الأخيرة بحضور الرئيسين فى أكتوبر 2016.