وزير المالية: 8.4 مليار جنيه حصيلة الجمارك في النصف الأول من العام المالي الحالي

تلقى الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية تقريرا من مصلحة الجمارك اظهر تحقيق حصيلة بقيمة  8.398 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بزيادة  بنحو 2 مليار و90 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى 2011/ 2012، بنسبة ارتفاع 33%.
 
وأشار وزير المالية الى ان هذه الزيادة الملحوظة فى الحصيلة تؤكد نمو الحركة التجارية الواردة لمصر بما يشير الى تحسن ملحوظ فى الاداء الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة بجانب نجاح اجراءات مكافحة التهرب الجمركى التى اتخذتها وزارة المالية خلال العام  الماضي،حيث تأتى هذه الزيادة بعد تراجع حصيلة الجمارك فى النصف الاول من عام 2011/2012 بنسبة 8% عن النصف الاول من عام 2010/2011.
 
وقال إن التقرير اوضح تحصيل الجمارك لنحو  10.497 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب منها 10 مليارات و14 مليون ضرائب مبيعات ونحو 483 مليون جنيه ضرائب عامة (ضريبة الارباح التجارية والصناعية).
 
من جانبه أوضح محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك ان حصيلة الجمارك المستهدفة بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو 20.758 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالى الماضي، مشيرا إلى أن النصف الاخير من العام المالى عادة يشهد  تحقيق حصيلة أكبر من النصف الاول فمثلا حصيلة النصف الأول من العام الحالى تبلغ 40.5% من اجمالى المستهدف كما ان النصف الاول من العام المالى الماضى حقق 35% فقط.
 
وفى اطار تعليمات وزير المالية بالتيسير على المتعاملين مع الجمارك وكافة المصالح والهيئات التابعة للوزارة أشار الصلحاوى الى اصداره منشور تعليمات لكافة المواقع والمنافذ الجمركية لالتزام بتطبيق نظام التحصيل والدفع الالكترونى للمستحقات الحكومية، وعدم قبول سداد الجمارك والضرائب المستحقة نقدا إلا فى حالتين فقط هما رسوم الامتعة الشخصية الواردة بصحبة العائدين من الخارج، والثانية ان لا تتجاوز قيمة المبالغ المستحقة 5 آلاف جنيه فقط.
 
وقال ان تفعيل نظم الدفع الالكترونى لمستحقات الضرائب والجمارك يأتى لما لها من آثار كبيرة فى تحسين وتيسير اجراءات الافراج عن الشحنات الواردة من الخارج، حيث تمكن العملاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا فور اخطارهم بقيمتها وذلك خصما من حساباتهم البنكية ، وهو ما يجنبهم مخاطر الدفع بالشيكات او النقد وبالتالى الاسراع فى الافراج عن الرسائل الواردة فى ذات يوم وصولها مما يوفر وقتا وجهدا لأفراد المجتمع التجارى.