ارتفاع الودائع غير المدرجة فى الاحتياطى لدى «المركزى» إلى 9 مليارات دولار

كشف البنك المركزى أن قيمة الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية لديه ارتفعت لتسجل ما يربو على 9 مليارات دولار بنهاية يونيه الماضى مقابل 8.6 مليار دولار بنهاية شهر مايو.
والودائع غير المدرجة فى الاحتياطى النقدى ، هى سيولة بالنقد الأجنبى مجنبة من جانب البنك المركزي، وغالبًا ما تكون من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، لكون هذه الاستثمارات أكثر حركة دخولًا وخروجًا، وحرصًا من البنك المركزى على تأثر الاحتياطى وتذبذبه فقد اختار أن تكون هذه الأموال مدرجة لديه كودائع غير مضمّنة للاحتياطى النقدي.
وأعلن البنك المركزي، بداية يوليو الجاري، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.
ويستمر الاحتياطى النقدى فى الارتفاع رغم التزام البنك المركزى بسداد الديون الخارجية فى موعدها دون تأخير، وطبقًا لتصريحات سابقة لـ»طارق عامر» اختص بها «روزاليوسف» فقد قام البنك بضخ 2 مليار دولار بنهاية يونيه الماضى لقطاع البترول من أجل سداد المديونيات وتوفير الاحتياجات الأساسية للقطاع، وقد كانت هذه القيمة هى شريحة قرض صندوق النقد الذى حصلت عليه مصر بنهاية الشهر الماضي.
وكان الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى ارتفع خلال شهر مايو الماضى بنحو 109 ملايين دولار.
يذكر أن احتياطى النقد الأجنبى كان حوالى 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لكنه تراجع إلى قرب 19 مليار دولار، قبل قيام الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات اقتصادية ساهمت فى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى المصرى إلى معدلات غير مسبوقة.