الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البنوك تتجه لتدبير قروض دولارية ضخمة لمشروعات الطاقة

البنوك تتجه لتدبير قروض دولارية ضخمة لمشروعات الطاقة
البنوك تتجه لتدبير قروض دولارية ضخمة لمشروعات الطاقة




كتب – أحمد زغلول

بدأت البنوك إجراءاتها لتدبير تمويلات دولارية ضخمة لمشروعات قطاعات البترول والكهرباء والصناعات الغذائية، ويأتى ذلك فى ظل ارتفاع حجم السيولة بالنقد الأجنبى لديها، بعد أن كانت تعانى بشدة فى أوقات سابقة، لا سيما قبل تحرير سعر الصرف، وتضمن التمويلات الجديدة تنفيذ مشروعات من شأنها التأثير بشكل إيجابى على الاقتصاد والخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.
وطبقًا لحصر أهم التمويلات الدولارية التى اتخذت البنوك بشأنها إجراءات خلال شهر يوليو الجاري، يتضح أن قيمة هذه التمويلات التقديرية تتجاوز 1.5 مليار دولار، أغلبها موجه لقطاعات الطاقة.

وبالنظر بشكل تفصيلى إلى التمويلات، يبرز حصول الشركة القابضة لإنتاج الكهرباء على قرض بقيمة 230 مليون دولار ( نحو 4 مليارات جنيه) من بنك مصر، للمساهمة فى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة.
والقرض الذى حصلت عليه الشركة يأتى ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار أبرمها بنك مصر مع إحدى مؤسسات التمويل الصينية فى الربع الأخير من عام 2016، وقال مسئول إن القرض يهدف إلى المساهمة فى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة الحكومية، دون الإفصاح عن المشروعات الموجه لها التمويل.
فى الوقت نفسه كلفت الهيئة المصرية العامة للبترول بنك إتش إس بى سى بترتيب قرض قيمته نحو مليار دولار، وقالت مصادر: إن القرض طلبته بتروليوم إكسبورت ليمتد، وهى شركة ذات غرض خاص استخدمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لجمع عدة قروض فى السابق.
وأضافت المصادر، أن حصيلة القرض ستستخدم جزئياً فى الدفع المسبق لتسليمات شحنات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وأوضحت المصادر أن القرض الذى ستحصل عليه الهيئة المصرية العامة للبترول والبالغ أجله خمس سنوات يجرى إشراك بنوك أخرى فيه.
وذكرت مصادر فى مايو الماضى أن وزارة المالية أصدرت ضمانة بالعملة المحلية لقرضين بقيمة 850 مليون دولار تسعى الهيئة العامة للبترول للحصول عليهما للمساهمة فى سداد جانب من مستحقات شركات النفط الأجنبية.
كذلك شملت القروض الموجهة لمشروعات الطاقة، قرضًا لشكة ميدور لتكرير البترول، حيث خاطبت الشركة كلا من بنكى الأفريقى للتصدير والاستيراد ومصرف أبوظبى الإسلامى لتوفير قرض لصالح الشركة بقيمة 200 مليون دولار ( نحو 3.5 مليار جنيه)، وأوضحت مصادر مطّلعة أن إجراءات منح القرض قصير الأجل قاربت على الانتهاء والمتوقع التوقيع على العقود النهائية خلال أيام.
ويقوم مصرف أبوظبى الإسلامى بدور المستشار المالى للصفقة وبنك الحساب، للقرض الذى يوفره البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيمبنك)، حسب المصادر التى أشارت إلى أن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يهدف إلى المساهمة فى تمويل التوسعات التى تقوم بها الشركة والتى تم تمويل النسبة الاكبر منها من خلال قرض دولى حصلت عليه الشركة.
ووقعت الشركة فى عام 2016 اتفاقية تمويل مع تحالف بنوك (CDP الإيطالى، وكريدى إجريكول وبى إن بى باريبا الفرنسيين) لاقتراض 1.2 مليار دولار ويمثل نحو 80 % من التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع توسعات طاقة معمل التكرير التى تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، وتولى بنكا الأهلى المصرى وأبوظبى الأول دور المستشار المالى للصفقة.
ويستهدف مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، زيادة الطاقة التكريرية للمعمل من 115 ألف برميل إلى 175 ألف برميل يوميا وبنسبة 60% من الطاقة الحالية.
ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، وبنك قناة السويس 2%.
أما فيما يخص مشروعات الصناعات الغذائية وحصتها من التمويلات الدولارية ، فقد أعلن بنك القاهرة أنه يدرس المشاركة فى قرض معبرى بقيمة 2.3 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر ــ إحدى شركات مجموعة الغرير الإماراتية، ويضم القرض شريحة دولارية بقيمة 100 مليون دولار، وأخرى بالعملة المحلية تبلغ 600 مليون جنيه، وتسعى الشركة الحصول عليه للمساهمة فى إنشاء مصنع انتاج سكر البنجر.
ويشارك فى توفير القرض المعبرى بنوك الأهلى المصرى المرتب الرئيسى للقرض والكويت الوطنى، الإسكندرية وقطر الوطنى الأهلى، ومن المتوقع التوقيع على عقود القرض المعبرى قبل نهاية الشهر الجارى.
وتتجاوز التكلفة الاستثمارية لمشروع «القناة للسكر»، مليار دولار تخصص 550 مليون دولار منها لزراعة 181 ألف فدان (77 ألف هكتار) بأحدث طرق الرى وتخصص 450 مليون دولار الباقية لإنشاء المصنع، والمشروع يستهدف أيضا إنشاء مصنع السكر بالتوازى مع تنفيذ المشروع الزراعى؛ حيث من المقرر انتهاء إنشاء المصنع فى منتصف عام 2020 وأن تتم زراعة 60% من المساحة المخصصة للزراعة فى نفس العام.