وزير المالية لـ«روزاليوسف»: مليارا دولار من النقد الدولى مطلع 2019 والانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادى

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

قال د.محمد معيط وزير المالية: إنه يتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى مطلع العام المقبل بعد إنهاء المراجعة الرابعة للاقتصاد المقرر لها نوفمبر القادم. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن تلك الشريحة الجديدة ستسهم فى سد الفجوة التمويلية وتمنح الاقتصاد قوة من خلال اعتماد الصندوق نتائج الإصلاح الاقتصادى التى تحققت حتى الآن. وقال: إنه متفائل رغم التحديات المتزايدة إلا أن الاقتصاد المصرى يسير فى طريقه الصحيح.

وأكد على أن الشرائح المالية لقرض الصندوق توجه للمساهمة فى تمويل أبواب الموازنة المختلفة من أجور ودعم واستثمارات.
وعن صندوق مصر السيادى أكد وزير المالية على اتخاذ إجراءات تأسيسه بمجرد الانتهاء من إقرار القانون الخاص به بشكل نهائى ونشره بالجريدة الرسمية حيث سيضم أصول الدولة غير المستغلة، مؤكدا على أن وزارة التخطيط تقوم حاليا بحصر دقيق للأصول التى ستدخل ضمن الصندوق.
وقال: إنه يأمل أن يكون الصندوق واحدا من كبريات الصناديق السيادية فى المنطقة حيث تملك مصر كما هائلا من الاصول التى تحتاج خطة للمساهمة فى تعظيم موارد الدولة.
وتوقع معيط أن تنتهى الحكومة من تلك الإجراءات خلال العام المالى الحالى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» أن مصر تتسلم خلال أكتوبر القادم آخر دفعة من القروض المتفق عليها من خلال تسهيلات ائتمانية من دولتى المانيا وفرنسا لتمويل عجز الموازنة بقيمة 5.4 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن حجم التدفقات المالية من الخارج خلال العام المالى الحالى لتمويل عجز الموازنة بقيمة 12مليار دولار موزعة بين قروض وسندات دولية وقروض من الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى حصول مصر على شريحتين خلال العام المالى الحالى من قرض صندوق النقد الدولى.
وتابعت المصادر أن تلك التدفقات المالية ستوجه لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 39مليار دولار.
وأكدت المصادر أنه فيما يخص قروض الاتحاد الأوروبى فهى قروض متفق عليها ضمن الحزمة التمويلية التى حصلت عليها مصر قبيل الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 6مليارات دولار خلال تلك الفترة.
وقالت المصادر: إن الشريحة المتبقية من التسهيل الائتمانى الألمانى يبلغ 4.3مليار جنيه و1.050مليار جنيه من فرنسا، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولى تتابع استلام ما تبقى من تلك القروض وهى متفق عليها مسبقا.