الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المالية» تشكل لجنة لفرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك وجوجل»

«المالية» تشكل لجنة لفرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك وجوجل»
«المالية» تشكل لجنة لفرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك وجوجل»




كتبت - إسلام عبد الرسول

تسعى وزارة المالية لزيادة ايراداتها الضريبية خلال لعام المالى الحالى الى 770مليار جنيه، وتعتزم وزارة المالية فرض ضرائب على الاعلانات الالكترونية عبر فيس بوك وتويتر وجوجل بغرض زيادة مواردها.
وكشفت مصادر مسئولة لـ «روزاليوسف» ان وزير المالية محمد معيط اصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة المستشار مصطفى حسين لوضع وصياغة القواعد القانونية للمعاملة الضريبية للتجارة الالكترونية واخضاع الاعلانات التجارية عبر فيس بوك وجوجل وتويتر.
واضافت المصادر ان اللجنة ستنعقد للمرة الاولى الاسبوع الجارى لفحص النظم العالمية لاخضاع تلك التجارة الالكترونية بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادى؛ لافتا الى أن مصر ستتبع النظام العالمى المتبع فى اخضاع تلك المعاملات التجارية.
واشارت المصادر الى انه سيتم استخدام الاتفاقيات الضريبية العالمية لطلب البيانات من الدول الموقع معها تلك الاتفاقيات حيث يتم التحقق من سداد تلك الشركات ضرائبها عن نشاطها التجارى فى مصر.
وقالت المصادر : قد نضطر لمراجعة عدد من الاتفاقيات الضريبية مع الدول التى لا تتماشى اتفاقياتها مع نظرة الحكومة المصرية لسد ثغرات التهرب الضريبى بشقيه الجزئى والكلى، والمحت المصادر الى انه سيتم قريبا تعديل 13 اتفاقية ضريبية مع عدد من الدول فى مقدمتها الدول العربية والسويد والنرويج والنمسا بما يمنح مصلحة الضرائب المصرية سلطة اكبر فى طلب البيانات وملاحقة الاموال المهربة للخارج والتى تحققت على الاراضى المصرية.
واكدت المصادر ان تلك الجهود ستنهى نحو 90% من حالات التهرب الجزئى والتخطيط الضريبى الضار وغيرها من الممارسات التى تخفض من الايرادات الضريبية، وفيما يخص النظام الضريبى عن شركات النقل الذكى اكدت المصادر عدم تقديم الشركات حتى الان المستندات الدالة على اعمالها عن منذ يوليو 2016 وحتى الان لاخضاعها لضريبة القيمة المضافة.
وكانت مصلحة الضرائب قد اصدرت تعليمات لالزام الشركتين بتوريد 14% ضريبة عن نسبتها من الايرادات مع اعفاء السائقين من الضريبة وحددت التعليمات نسبة الشركتين بـ20%، وقالت المصادر إنه سيتم امهال الشركتين اسبوعا اضافيا لتقديم البيانات الصحيحة لاتخاذ قرار بشأنها.