الصناعة: لن نسمح بدخول سلع «مضروبة» للأسواق والتحايل على ضوابط الاستيراد

كتب – رضا داود


تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة التجارة والصناعة والمستوردين على خلفية تأخر تسجيل الشركات الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تطبيقًا للقرار 43 لسنة 2016. حيث لم يتم تسجيل سوى 15% من تلك الشركات وفى الوقت الذى أكد فيه التجار أن عرقلة تسجيل الشركات يتسبب فى زيادة الاحتكار داخل السوق المحلية ومن ثم زيادة الأسعار فى المقابل هاجم مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة المستوردين مؤكدا أنهم تسببوا فى انتشار السلع المضروبة بالأسواق وزيادة فاتورة الواردات إلى 80 مليار دولار والتى تراجعت بعد ذلك بفضل إجراءات تنظيم الاستيراد إلى 67 مليار دولار بنهاية العام الماضى وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»:” إن بعض المستوردين  لجأوا إلى التعاقد مع شركات تعمل تحت بئر السلم فى الصين لتوريد منتجات وسلع رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة وسلامة المصريين والنتيجة أن العجز فى الميزان التجارى مع الصين سجل رقمًا قياسيًا حيث بلغ  نحو 11.5 مليار دولار حيث سجلت صادرات الصين لمصر نحو 12مليار دولار مقابل 500 مليون دولار صادرات مصرية للصين
وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لن تتراجع عن حماية السوق المحلية من السلع «المضروبة» لافتا إلى أنه لا يستطيع أحد من المستوردين الأجانب إدخال سلع صينية رديئة إلى الأسواق الأوروبية مؤكدا أن سمعة المنتج الصينى فى مصر سيئة للغاية وأنه حان الوقت لمنع دخول هذه النوعية من السلع.
وكان أشرف هلال رئيس  شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة قال:” إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى خاصة بالقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع، وأن التجار والمستوردين التزموا بجميع الشروط والقواعد التى اشترطتها وزارة التجارة والصناعة، إلا أنها لم تسجل المصانع منذ عامين، وما تم تسجيله لا يتعدى الـ15% من الطلبات المقدمة من المستوردين والتجار
فيما طالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، وزارة التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع المستوفاة للشروط، منها فى الوقت نفسه الوزارة بالمماطلة والتسويف، وعدم تنفيذ القرارات التى قطعتها على نفسها.
وأضاف، أن التسويف الذى تقوم به الوزارة يمثل ضررًا بالغًا بسمعة الدولة وتنفيذها لقراراتها ووعودها، لأن الجميع التزم وتقدم بالمستندات ولم تلتزم الوزارة بالتسجيل ولم تبد سبب الاعتراضات.
وأشار إلى أن هناك  قوائم جاهزة على توقيع الوزير ولا يتم تسجيلها، مما يخلق سوق احتكارية فى الأدوات المنزلية لصالح المصانع التى سجلت فقط، ويؤدى رفع الأسعار، ويضطر البعض للتعامل مع المهربين لتهريب البضائع تجنبصا للقرارات المتعسفة التى تقوم بها الوزارة.