«الضرائب» و«البنوك» يحسمان خلافات ضريبة الدمغة

كتبت - إسلام عبدالرسول


قال فتحى شعبان مستشار وزير المالية إنه من المقرر أن اتحاد البنوك وافق نهائيا على الحلول القانونية للمنازعات مع مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة حيث عرضت صيغة البروتوكول عليه ووافقت عليها البنوك.
وأضاف فى تصريحات خاصة إنه بمجرد الانتهاء من توقيع البروتوكول الذى يقضى بانتهاء أى نزاع قضائى بين الطرفين سيتم النظر فى إنهاء كل نزاع على حدة وفقا لتلك القواعد وتحصيل الضرائب المستحقة.
واشار الى وجود نحو 1000نزاع من قبل البنوك حول مختلف الضرائب.
واشار إلى أن النزاعات الخاصة بضريبة الأرباح التجارية جار الاتفاق عليها وسيتم توقيع بروتوكول منفصل بشأن النزاعات حول ضريبة الأرباح التجارية.
وأكد أن حصيلة انهاء المنازعات تقترب حاليا من 17مليار جنيه متوقعا حسم المزيد من تلك المنازعات قريبا.
ومن المقرر ان تجرى وزارة المالية تعديلا لتقليل مدة قانون انهاء المنازعات الضريبية الى 4 شهور فقط بدلا من عامين لإنهاء 160ألف نزاع ضريبى.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب: إن البروتوكول الجديد انتهى إلى خضوع الودائع للضريبة حيث يتم اعفاء ودائع الأفراد من الضريبة فيما تخضع ودائع الشركات بالبنوك للضريبة.
وأضافت المصادر إلى تسوية الخلافات الخاصة بالتسهيلات اﻻئتمانية بالغطاء النقدى والاعتمادات المستندية واﻷجزاء غير المغطاة من خطاب الضمانات وقروض العملاء المتعثرين.
وقالت المصادر: إن الاتفاق المزمع انتهى إلى إعفاء التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع أو شهادات الادخار من ضريبة الدمغة فيما تخضع التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع، وأضافت المصادر الى اعفاء عملية فتح الاعتمادات المستندية من الضريبة.