الأتراك فى قبضة الديكتاتور
روزاليوسف اليومية
جمد الكونجرس الأمريكى إمدادات المقاتلات من الجيل الخامس «إف-35» إلى تركيا، بسبب عزم أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوى «إس-400» تريومف، حسبما أفادت صحيفة «واشنطن تايمز» الامريكية، مشيرة إلى إدخال هذا التعديل على ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019، وتمت الموافقة عليه من قبل الكونجرس.
فيما أعلنت صحيفة «هيل» الأمريكية أن البنتاجون سيقدم تقريرا للكونجرس خلال 90 يوما، حول مدى تأثير إيقاف مشاركة تركيا فى برنامج «إف-35» على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، إضافة إلى مخططات شراء «إس-400» الروسية، تزامنا مع دعوة وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس ، فى وقت سابق، إلى التخلى عن فكرة حظر إمدادات «إف-35».
وكانت تركيا وروسيا قد وقعتا على اتفاقية قرض لشراء منظومات الدفاع الجوى «إس-400»، إضافة إلى الاتفاق على التعاون التكنولوجى فى مجال تطوير إنتاج «إس-400» فى تركيا، وأعربت أمريكا وغيرها من أعضاء الناتو مرارا عن عدم رضاهم بإمدادات المنظومة الروسية إلى تركيا.
فى سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو أن بلاده أبلغت المسئولين الأمريكيين بأنها تعارض العقوبات الأمريكية على إيران، وأنها ليست ملزمة بتطبيقها.
وأكد أوغلو، فى مؤتمر صحفى بأذربيجان: «لسنا مضطرين للالتزام بالعقوبات التى يفرضها بلد على آخر؛ ونحن لا نعتبر العقوبات صائبة أيضاً».
على صعيد آخر، وافق البرلمان التركى بشكل نهائى على جميع بنود قانون أمنى جديد، جاء ذلك بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضى والتى استمرت لمدة عامين فى أعقاب الانقلاب.
وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي.
ورفعت الحكومة التركية حالة الطوارئ فى البلاد فى منتصف شهر يوليو بعد إغلاق اثنتى عشرة جمعية وثلاث صحف وقناة تليفزيونية وعزل أكثر من 18 ألف موظف يعملون فى القطاع العام بموجب مرسوم قضائى نُشر فى الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 ألف للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب، وكان آخرها 331 شخصا منهم جنود وحرس سواحل وعناصر أمن اعتقلوا مطلع هذا الشهر فى عدة عمليات منفصلة.
ويتهم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أردوغان بممارسة انتهاكات لحقوق الانسان عن طريق إعلان حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وإصدار أكثر من 20 مرسوما لتمديدها، حيث أدت فى أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسئولين من العقاب والتدخل فى شئون القضاء.
