دراسة تطالب الحكومة بالتصالح في قضايا الفساد المالي

ناقش مؤتمر «العدالة بين الواقع والمأمول» الذي نظمته كلية حقوق الإسكندرية دراسة أعدتها عبير فؤاد باحثة دكتوراة عن قضية «التصالح في جرائم الفساد» حيث قالت الدراسة إن ظاهرة الفساد السياسي والمالي والاقتصادي استشرت في الدول العربية بشكل ارتبط بالصفقات الكبري والتربح من القرارات السياسية وقد أدي ذلك إلي ازدياد كلفة الخدمة العامة وسوء أدائها وتبدد عدالتها وتشويه القطاع الخاص، وهدر مبدأ تكافؤ الفرص، وإعاقة آليات السوق وتوقف المنافسة وكل ذلك.

وأشارت الدراسة إلي أن أضرار الفساد تؤثر علي قيم العدالة الاجتماعية المنوط بالدولة حمايتها.كما أن جرائم الفساد تتمتع بذاتية تميزها عن الجرائم الأخري لاسيما فيما تتمتع به من تنظيم وسرية وتعدد الأطراف وارتباطها بالنفوذ السياسي.
بينما جرائم الفساد السياسي لا تؤثر فحسب علي الوضع الإقتصادي والمالي للدولة بل تهدم قيم الديمقراطية والعدالة وهيبة القانون. تتعدد أدوات ومصادر الفساد فتبدأ باستغلال الوظيفة العامة والمال السياسي وتنتهي بتسخير القانون لخدمة الأغراض الفاسدة.
ولذلك اصبح من الضروري إصدار قانون لمكافحة الفساد نظرا لما تتطلبه هذه الجرائم من سياسة جنائية إجرائية وموضوعية خاصة تتماشي مع لما لهذه الجرائم من ذاتية. لما في ذلك من حماية أكبر لمصالح الدولة الاقتصادية والمالية وتحقيقا لأهداف العقوبة.