موديز العالمية تبحث رفع تصنيف مصر الائتمانى

كتبت - إسلام عبدالرسول
 
 تبحث مؤسسة موديز العالمية رفع تصنيف مصر الائتمانى حيث تجرى خلال تلك الايام زيارة لمقابلة الحكومة وبعض القطاعات الاخرى والقطاع الخاص بغرض التعرف عن قرب عن اوضاع الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية ان المؤسسة تجرى زيارتها السنوية فى نفس التوقيت لبحث اوضاع الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية المختلفة بغرض الاستعانة بها فى اصدار تقرير المؤسسة المرتقب عن مصر.
ورحبت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى بقرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6%، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.
وتابعت «موديز» أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.
 وفى ضوء المؤشرات الايجابية الخاصة بمعدلات النمو ومستويات العجز وتراجع الدين توقعت مصادر مسئولة بوزارة المالية قيام مؤسسة موديز العالمية برفع التصنيف الائتمانى لمصر.
وتابعت المصادر ان مؤسسة ستاندر اند بوز رفعت مؤخرًا تصنيف مصر الائتمانى للمرة الأولى منذ 2011.
واكدت المصادر ان تلك التعديلات فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من شأنها تعزيز التوجه الاستثمارى الاجنبى نحو مصر بالاضافة الى تواجد مصر بالاسواق العالمية.
وقالت المصادر إن البعثة ستنتهى من عملها فى مصر فى الاسبوع الاول من شهر اغسطس المقبل ويتوقع صدور التقرير فى القريب العاجل قبل اجراء صندوق النقد الدولى مراجعته الرابعة للاقتصاد المصرى.