«مندبة إخوانية»

1 دموع تماسيح 6 أبريل عقب إحالة أوراق بديع و75 إرهابيا إلى المفتى


كتبت ـ ناهد سعد

حالة من الغضب تسيطر على أنصار الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى عقب إحالة أوراق 75 من قيادات الجماعة الإرهابية لفضيلة المفتى لأخذ الرأى فى إعدامهم فى قضية رابعة العدوية، وفور الإعلان عن الأمر بدأت الأصوات والمنابر الداعمة لهم فى الاستدعاء على الدولة مثل جماعة 6 إبريل التى أخذت تنوح وتولول وتستدعى دول العالم ضد مصر.  وأكد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية إبراهيم ربيع أن الحكم بإحالة أوراق هؤلاء الإرهابيين الى المفتى جاء متأخراً فكان لابد له منذ سنوات لأنهم من قاموا بزرع الإرهاب فى مصر ووطنوه بمنطقة سيناء، ولهم تسجيلات واضحة ومباشرة عبر منصة رابعة بتأييد العنف.
ويضيف الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة منير أديب أن إحالة أوراق قيادات الإرهابية للمفتى يعتبر تكميلا لما تقوم به الدولة من عملية قضاء شاملة على الإرهاب، فى سيناء لتنظيف الدولة من الإرهابين والخونة والأمر الذى من شأنه يقضى معنوياً على فكرة وجود الجماعة أو أعوانها ولو بشكل معنوى فى مصر.
يذكر أن من بين الذى حكم عليهم بالإعدام: مرشد الإخوان محمد بديع وكل من محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وعاصم عبدالماجد وعبدالرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وعمرو زكى، وآخرون.


2 عويل على قنواتهم المشبوهة لفشل مخططات استقوائهم بالخارج


كتب - مصطفى أمين عامر


سيطر العويل الإخوانى على قنواتها المشبوهة التى تبث من قطر وتركيا والتى عاودت بث تقارير منظمات مشبوهة لتشويه صورة مصر الداخلية والخارجية انتقاما من اعادة الادارة الامريكية نظرها فى امر تعليق المساعدات العسكرية لمصر.
وتلقت جماعة الاخوان الإرهابية فى أقل من 73 ساعة ضربتين موجعتين،  ضربتان متتاليتان إن لم تكونا قاضيتين، إلاّ أنّهما موجعتان! الضربة الأولى تمثّلت فى قرار الإدارة الإمريكية عودة 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية لمصر تم حجبها فى العام المالى 2016، والضربة الثانية بقرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 75 متهما، فى قضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، إلى مفتى الجمهورية، على أن يتم النطق بالحكم فى جلسة 8 سبتمبر المقبل.
وهو ما اعتبره على بكر الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجة ومجلة السياسة الدولية محاولة مكشوفة من الجماعة الإرهابية للاستقواء بالعالم الغربى والذى لازالت بعض دوله لم تدرك بعد حقيقة جماعة الإخوان الدموية ومساندتها ودعمها ومشاركتها فى الأعمال الإرهابية.
وأكد لـ«روزاليوسف» على أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أصبحت على وعى بخطورة جماعة الإخوان.

3 شياطين الجماعة تفقد صوابها فى تقرير جديد لـ«هيومان رايتس» المأجورة


كتبت - أمانى حسين وعبد الجواد خليفة

 

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان «استنئاف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر رسالة خطيرة»، وتؤكد وجود انتهاك فى حالة حقوق الإنسان فى مصر، وذلك ردا على قرار الخارجية الأمريكية بإنهاء تعليق المساعدات المالية لمصر. قال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن التقرير يهاجم قرار الخارجية الأمريكية، ويؤكد أن هناك انتهاكا لحقوق الإنسان فى مصر، مشددا أن تلك الأكاذيب تروجها المنظمة المسيسة بدون أى أدلة وتعتمد دائما على تقارير مجهولة المصدر، وبالتالى ينزع عنها رداء الحيادية والمصداقية. وأشار البدوى إلى ان أن المنظمة حملت على عاتقها الدور السياسى بعيدا عن دورها الحقوقى، فهى دائمة العداء مع الدولة المصرية، وهى مأجورة ومدعومة من المال القطرى التابع لتنظيم الحمدين، مضيفا أن قرار عودة المساعدات المالية يمثل رد واضح لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية التى تروجها بوجود انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر من خلال قنواتهم الإعلامية واللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف البدوى أن هذه المكتسبات تأتى فى ظل حالة الترصد من شياطين جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من الدول الراعية والداعمة للإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله ومنصاته الإلكترونية وقنواته الإعلامية، وفى مقدمة كل هؤلاء تنظيم الحمدين الإرهابى بزعامة قطر وتركيا رأس حربة الإرهاب بالمنطقة العربية، واللذين يساعدان بالمال والسلاح والإعلام للتحريض ضد مصر ومؤسساتها.
وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إعادة المعونة العسكرية الى مصر تعد انتصارا لحقوق الإنسان، وصفعة تاريخية للإخوان، والمعونة العسكرية لها علاقة بالأمن القومى وحقوق الإنسان، ونرفض التعدى على حقوق الشعب المصري.
وأكد أبو سعدة أن نية الولايات المتحدة على تجديد الثقة وإصلاح العلاقات التاريخية هو ما يؤكد للعالم تصحيح المسار الخاطئ، وأن حقوق الإنسان تفوق الاهتمام، ومصر لديها إرادة حقيقية لتصحيح الأوضاع، ومناقشة القضايا التى تمس حقوق الإنسان وهو ما أثبتته الحكومة من خلال التعاون مع منظمات حقوق الإنسان، وهو مد جسور لتحقيق السلام والأمن والأمان بين الشعوب.