طرح «الجمارك الجديد» للحوار المجتمعى ومستثمرون يعترضون على بعض المواد

 كتبت ـ إسلام عبدالرسول

أحالت وزارة المالية مشروع قانون الجمارك الجديد للغرف الصناعية والتجارية واتحادات المستثمرين من أجل مناقشة المشروع وطرحه للحوار المجتمعى.


وكان محمد معيط وزير المالية قد أكد الأسبوع الماضى أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيعرض على البرلمان فى دورته البرلمانية المقبلة.
قال د.محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن الغرف الصناعية تقوم حاليا بإعداد مذكرات بشأن  اعتراضاتها على مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تسلمه اتحاد الصناعات من أجل إبداء الرأى.
وأضاف أن مشروع القانون فى مجمله جيد إلا أنه قد يؤثر على التوسع الأفقى للاستثمار فى مصر، وتابع أن كل غرفة صناعية ستعد مذكرة خلال أسبوع بشأن البنود الخلافية فى القانون والتى تتعارض مع نشاطها. وأكد أن اتحاد الصناعات سيقدم مقترحاته لوزارة المالية بشأن المواد التى قد تؤثر على الاستثمار فى مصر وتوسعات الشركات فيما يخص الإعفاءات ونظم الإفراج الجمركى.
وخفضت وزارة المالية من حجم مواد القانون لتنخفض من 131مادة إلى ما يزيد قليلا علي 90 مادة فقط بسبب الدمج بين المواد والغاء مواد أخرى كانت تمثل عائقًا امام المستثمرين وأخرى أصبحت لا تتماشى مع الوضع الحالى خاصة فيما يخص سجلات المستوردين.
وكشفت المسودة النهائية لمشروع القانون عن تفعيل ما يسمى بالمراجعة اللاحقة بمعنى الإفراج عن البضائع بنظام «الخط الأخضر» أو ما يعرف بالقائمة البيضاء للمستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة وهو الافراج السريع دون استغراق وقتا فى الفحص ثم قيام موظفى الجمارك بالإطلاع على المستندات وفحص مخازن الشركة للتأكد من صحة الأوراق والمستندات المقدمة والبضائع المفرج عنها وهو مصطلح مستحدث للمرة الأولى فى القانون الجديد يهدف إلى خفض زمن الإفراج عن البضائع.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد تضمن مواد عديدة تحث على تسهيل الإفراج وسهولة الدخول والخروج من المنفذ الجمركى، ولفتت المصادر إلى أنه للمرة الأولى سيتم السماح للمشروعات الإنتاجية بتقسيط الضرائب والرسوم لمنح تلك الشركات والمصانع فرصة لانجاز عملية الإنتاج وتعزيز الاستثمارات.
وكشفت المصادر على خفض كبير لصالح المشروعات والمصانع على الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط الصناعى حيث سيتم خفض الرسوم عليها من 5 % حاليا إلى 2%.