الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الزراعة والري والتخطيط!






 
حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 09 - 12 - 2009



نفتقد في العمل الوطني - تخطيطا واضحاً ، شفافاً في السياسات الزراعية المصرية وارتباط ذلك بنظام الري في مصر، ونقرأ ونشاهد كثيراً من المهازل في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني، دون أية بادرة واضحة من المسئولين التنفيذيين في قطاع الزراعة والري!!
ولعل ظهور الوزير السابق الدكتور محمود أبو زيد في عدة برامج تليفزيونية ورغم (أدبه الشديد) في الحديث وعدم تعرضه لأي من المسئولين الحاليين سواء رئيس مجلس الوزراء أو وزراء الزراعة والري ( الحاليين ) - إلا أن الحديث دائماً يوحي بأن هناك خلافات شخصية بين هؤلاء جميعاً!! ليست خلافات رأي أو اختلافاً علي سياسة مقترحة أمام سياسات تطبق أو كانت تطبق في عهد الوزير السابق!
ولكن كل هذا لا يعني شيئاً بالنسبة للمهتم بالشأن العام في قطاع الزراعة والري، ولكن المهم - هو أننا لا نحصد أية نتائج إيجابية للأحداث وللتغييرات الوزارية في هذا القطاع، نحن لم نطبق تكليفات السيد الرئيس منذ عام مضي بشأن الاهتمام بسلة الغذاء المصري، وضرورة اعتمادنا بنسبة 80٪ علي جهودنا الذاتية وعلي محاصيلنا الوطنية لم يحدث! ولم نسمع أو نقرأ عن مدد أو زمن محدد لتطبيق وتنفيذ هذا التكليف الممكن، والمتاح في ظروفنا الحالية!
لم نسمع ولم نشاهد أية إيجابيات في الأداء التنفيذي في الدولة - تطبيقاً لسياسات تمت مناقشتها في اللجان المتخصصة في مجلسي الشوري والشعب أو في اللجان النوعية بالحزب الوطني الديمقراطي، بل العكس، نشاهد تعالياً من المسئولين خاصة وزيري الزراعة والري (الجديد) علي الأحداث، وعدم قناعة المصريين بكل مايقدمونه من أسانيد لآرائهم أو تصوراتهم وكأن تلك المؤسستين(الوزايتين) قد اختزلتا في شخص (أباظة، وعلام)!
وهنا يأتي السؤال، أين التخطيط في مجال الزراعة والري؟ أين خطة الحكومة وجدولها الزمني لتنفيذ تكليف السيد الرئيس الذي أصدره في افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة نوفمبر 2008- التي حدد فيها بشكل قاطع - أهمية إعادة التركيب المحصولي في البلاد؟
إن تخبط الحكومة في تنفيذ السياسات الزراعية وكذلك نظم الري السائدة، والمُهدِرَة لمياه النيل، غير الكافية لزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب السكر، وغيرها من محاصيل، ولم نعلم بالضبط ما السياسات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم الري الرشيد وتوفير مياه من المخصص لمصر (55مليار متر مكعب) لضخها في أراضي جديدة (استصلاحاً)!
كل هذا العبث في قطاع الري والزراعة، يلقي بظلال من الشك علي قدرة الإدارة العليا في هذا القطاع الحيوي الماس مع حياة المصريين، ولعل هذا المقال ضمن مجموعة من مقالات أخري في هذا الاتجاه (وما أكثرها) تكون بمثابة تحفيز علي الاهتمام والعمل!!